حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا فطرة على كافر ) أي فلو خالف وأخرجها حينئذ هل يعاقب عليها في الآخرة ; لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الإسلام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ، ونقل بالدرس عن حج في شرح الأربعين الثاني وفيه وقفة .

( قوله : أصلي ) أي فلو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في زمن الكفر عدم صحة أدائه هنا فلا يقع ما أداه فرضا ولا نفلا ، وقد يقال يقع تطوعا ، ويفرق بينه وبين الصلاة بأن الكافر ليس من أهل الصلاة لا فرضها ولا نفلها ، فلم يصح ما فعله بعد الإسلام عما فاته في زمن الكفر ، بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في زمن الكفر في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه ، فإذا أدى الزكاة بعد الإسلام ما يختص بها وهو وقوعها فرضا ووقعت تطوعا ; لأنه كان من أهلها قبل الإسلام في الجملة .

( قوله : على عوده إلى الإسلام ) أي ويجزئه الإخراج في هذه الحالة كما يأتي أول الباب الآتي .

( قوله : وكذا العبد المرتد ) بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد ( قوله : وإن جرى على الثاني ) إلخ هو قوله [ ص: 113 ] بطريق الضمان ( قوله : وظاهر وجوبها ) معتمد : أي وجوب النية على الكافر وهي للتمييز لا للتقرب .

حاشية المغربي

[ ص: 111 - 112 ] قوله لما يأتي بأن الحرة إلخ ) تعليل لكونها كالحوالة [ ص: 113 ] قوله : عما عللوا به ) الأنسب عما احتجوا به ، وقوله أنه لا يستلزم ما قالوه الأولى لا يرد ما قاله ( قوله : غايته أنه اغتفر عدم الإذن إلخ ) نظر فيه الشهاب حج في تحققه بأن إجزاء نيته هو محل النزاع ، ثم أجاب عن أصل ما احتج به من قال إنها من باب الضمان بأنه إنما أجزأ إخراج المتحمل عنه فيما ذكر نظرا لكونها طهرة له ( قوله : ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة ) : أي وهذه نية تمييز