حاشية الشبراملسي

( قوله : ولم يعلم به القاضي ) أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه .

( قوله : أو كان له بالمجحود بينة ) أي أو قدر على الأخذ من مال الغاصب أو نحوه بالظفر كما يأتي في كلامه من قوله بعد قول المصنف فكمغصوب فلو كان يقدر على أخذ من مال الجاحد بالظفر إلخ .

( قوله : يقضي فيها بعلمه ) أي بأن كان مجتهدا .

( قوله : حتى يعود ) ظاهره ولو كان باقيا ونوى المالك بعد ذلك الزكاة على من هو بيده ، وقياس ما يأتي في التعجيل عن سم على حج في قوله تنبيه : يتجه الاكتفاء بذلك ، ثم رأيت فيه أيضا عند قول المصنف الآتي فإن لم ينو لم يجز على الصحيح ما نصه : ويجرى أي الاكتفاء بنية المالك [ ص: 130 ] فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض ا هـ . وهو صريح فيما ذكر .

( قوله : بل لا بد من وصوله ) أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحقي محل الوجوب كما يأتي في قوله والأوجه أخذا من اقتضاء إلخ ( قوله : لا الغاصب كما إلخ ) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في سامتها ، ولا فالذي مر له أنه إذا أسامها الغاصب لا زكاة فيها ، وعبارته ثم في فصل أن تحد نوع الماشية : ولو سامت الماشية بنفسها أو أسامها غاصب أو مشتر شراء فاسدا فلا زكاة كما يأتي لعدم إسامة المالك ، ثم رأيت في نسخة : لا الغاصب ، وعليها فاتحد ما هنا وثم ، لكن بمسامحة في قوله : عند المالك لأنه يوهم أنها إذا أسيمت عند المالك مدة ثم غصبت تجب زكاتها ، ولكنه غير مراد وإنما المراد ما مر من نسامة لمالك جميع الحول ، وعليه فمعنى قوله عند المالك أنها أسميت بتصرفه لا تصرف الغاصب .

حاشية المغربي

( قوله : وعلم من ذلك أن المال الغائب إلخ ) في علمه من ذلك منع ظاهر ، وإنما هذا محترز قوله الآتي قريبا : ويجب الإخراج في بلد المال إن استقر فيه ; أي بخلاف ما إذا كان سائرا فكان الأصوب تأخيره إلى هناك كما صنع الشهاب حج في تحفته ، ومراده بكونه سائرا كونه سائرا إليه بدليل قوله بعد بل لا بد من [ ص: 130 ] وصوله له ( قوله : كما صرح به في الروضة إلخ ) أي خلافا لمن جعله كالمال الذي حال عليه الحول وهو في برية فيجب إخراجها في أقرب بلد إليه