حاشية الشبراملسي

[ ص: 164 ] فصل في شروط الصوم ) ( قوله : من حيث الفعل ) أي لا من حيث الفاعل والوقت ( قوله : الإمساك ) تقدم للشارح أن هذا ركن ، ولكن عبر عنه المصنف بالشرط فلا تنافي بين جعله شرطا من حيث الفعل هنا وجعله إياه ركنا فيما مر .

وقال حج : والمراد بالشرط ما لا بد منه لا الاصطلاحي وإلا لم يبق للصوم حقيقة إذ هي النية والإمساك ، وفيه أيضا : ويشترط هنا كونه واضحا فلا يفطر به خنثى إلا إن وجب عليه الغسل بأن تيقن كونه واطئا أو موطوءا ( قوله ولقوله تعالى ) عطف على قوله بالإجماع ( قوله : { أحل لكم ليلة الصيام } ) أي فدل بمفهومه على حرمته نهارا والأصل في التحريم في العبادات اقتضاؤه الفساد وقدم الإجماع على الآية لأنه أصرح في المراد ( قوله والاستقاءة ) ينبغي أن من الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت إلى جوفه وأنه لو تضرر ببقائها أخرجها وأفطر كما لو أكل لمرض أو جوع مضر مر ا هـ سم على شرح البهجة .

وينبغي أنه لو شك هل وصلت في دخولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر ، بل قد يقال بوجوب الإخراج في هذه إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية .

[ فرع ] لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك والتقيؤ ، والذي يظهر من مر أنه يراعي حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه ، والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم ا هـ شرح العباب .

وهذا ظاهر في صوم الفرض ، وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب التقيؤ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة مر ا هـ سم على حج ( قوله : ومحله ) أي ما ذكر من الجماع والاستقاءة ( قوله : مختار كما في المجموع ) ظاهره أنه لا فطر بالجماع مع الإكراه وإن كان الإكراه على الزنا مع أن الزنا لا يباح بالإكراه فليتأمل هل الأمر كذلك .

وفي شرح الروض تعليل : أي حيث قال : ولأن أكله ووطأه ليس منهيا عنهما يقتضي أن الأمر ليس كذلك : أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر ا هـ سم على منهج ( قوله : لقرب عهده ) وهذا القيد معتبر في كل ما يأتي من الصور المغتفرة للجهل ، وقوله عن العلماء أي بهذه الأحكام الخاصة وإن لم يحسنوا غيرها كما يؤخذ من قول حج بعيدا عن عالمي ذلك ( قوله : أو كان ناسيا ) أي أو غلبه القيء كما يأتي ( قوله : ومال في البحر إلى عذر الجاهل ) ضعيف وقوله مطلقا : أي قرب عهده بالإسلام أولا نشأ بعيدا عن العلماء أو بين أظهرهم

[ ص: 165 ] قوله : من باطنه ) في بعض النسخ ، والأولى إسقاطها ليوافق قوله سواء أقلعها من إلخ إلا أن يقال : أراد بالباطن هنا ما قابل الظاهر وبالباطن فيما يأتي نحو الصدر ( قوله : وعما لو ابتلعها بعد خروجها ) أي أو ابتلعها وهي في الباطن وإن قدر على قلعها أخذا مما يأتي ( قوله : للظاهر ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه ؟ فيه نظر ، ولا يبعد العفو مر ا هـ سم على حج ، وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ، ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه .

اللهم إلا أن يقال : إن كلامه مفروض فيما لو ابتلي بذلك كدم اللثة إذا ابتلي به ( قوله إلا بظهور حرفين ) أي أو أكثر ( قوله بل يتعين ) أي القلع ( قوله : لمصلحتهما ) أي مصلحة الصوم والصلاة ( قوله : عند المصنف ) معتمد ( قوله : أخص منه ) أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه ( قوله : من حروف الحلق ) قال في شرح البهجة الكبير : والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة ا هـ .

قال في المصباح : الغلصمة رأس الحلقوم ، وهو الموضع الناتئ في الحلق والجمع غلاصم ا هـ .

وقال في القاموس : الغلصمة اللحم بين الرأس والعنق ، أو العجرة على ملتقى اللهاة والمريء ، أو رأس الحلقوم بشواربه وحرقدته ، أو أصل اللسان والسادة والجماعة ( قوله ثم داخل الفم ) أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة وداخل الأنف إلى ما وراء الخياشيم

حاشية المغربي

[ ص: 163 - 164 ] فصل : شرط الصوم ) ( قوله ولقوله تعالى { أحل لكم } ) أي لمفهومه [ ص: 165 ]

( قوله : سواء أقلعها من دماغه ) ليس قلعها من الدماغ من محل الخلاف ، ومن ثم قيد المحل المسألة بقوله من الباطن ( قوله : عما لو بقيت في محلها ) أي من الباطن بأن نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل منه آخر ( قوله : والمهملة من حروف الحلق عندهم ) أي أهل العربية