حاشية الشبراملسي

( قوله : لا بقصد الأعلى إلخ ) بأن [ ص: 206 ] قصدهما أو الأسفل وحده أو أطلق .

قال سم على حج : ومثل قصد الأعلى فقط قصد واحد لا بعينه : أي لأن قصد واحد لا بعينه هو القدر المشترك ، وهو يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره ، فلما صدق بما لتبطل وما لا لتبطل حمل على الثاني احتياطا ، ولو شك بعد المسح هو مسح الأسفل أو الأعلى هل يعتد بمسحه فلا يكلف إعادته لأن الأصل الصحة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة حيث كان الشك بعد مسحهما جميعا ، فلو كان بعد مسح واحدة وشك هل مسح الأعلى منها أو الأسفل وجب إعادة مسحها لأن الشك قبل فراغ الوضوء مؤثر كما يعلم من قول الشارح السابق ، ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من طهره طهره وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر ( قوله : أو وهو محدث فلا ) أي وذلك لأن وجود الأعلى عند تخرق الأسفل ينزل منزلة ابتداء اللبس ، فإن كان على طهارة اللبس أو المسح كان كاللبس على طهارة الآن وهو كاف ، وإن كان محدثا كان كاللبس على حدث فلا يكفي ( قوله : ويحمل كلامهم عليه ) في هذا الحمل بعد قوله أولا ملتصقين بعد فتأمله إلا أن يقال : يكفي في عدم الالتصاق خياطة طرف البطانة في الظهارة فإنه يصدق مع ذلك على الباقي عدم الالتصاق

حاشية المغربي

( قوله : وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف إلخ ) [ ص: 206 ] صريح هذا خصوصا مع النظر لما قبله أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل ، وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين ، لكن صريح كلام غيره خلافه ، وأن كلا من الأعلى ، والأسفل يسمى جرموقا ، وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما ( قوله : قاله البغوي ) أي نقلا عن الأصحاب كما أفصح به في شرح الإرشاد