حاشية الشبراملسي

( قوله : استظهارا ) الاستظهار طلب الأمر الذي يريده من وضوء أو غيره كزكاة أو غيرها إلخ ( قوله : للاتباع ) أي المنقول عن فعله صلى الله عليه وسلم ( قوله : عن الحدث ) أي كان احتلم وهو قاعد متمكن ( قوله : سنة الغسل ) فنيته تعين ذلك ، وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي ، ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء ، وعبارة حج بعد لفظ الغسل : أي أو الوضوء ( قوله : أو يؤخره عنه ) ووجهه في التأخر الخروج من خلاف من منع اندراجه في الأكبر فلا يقال حيث اغتسل عن الجنابة لم يبق عليه حدث أصغر حتى ينويه ( قوله : ويستحب له أن يتدارك ذلك ) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل ( قوله : إلى إعادته ) قد يشكل بأن قضية مراعاة الخلاف التي هي ملحظ للسنة أن تسن الإعادة خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج .

ويجاب بأنه حصلت السنة من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها للاتباع ، فإن أراد الخروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته ، فبالوضوء الأول حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع ، وبالوضوء ثانيا حصل الخروج من الخلاف ( قوله : ثم أحدث قبل ) والفرق بينهما أن الوضوء الواحد لا يتبعض صحة وفسادا ، فبالحدث بعد غسل الكفين بطل ما فعله من الوضوء ، [ ص: 226 ] بخلاف ما لو توضأ للجنابة ثم أحدث بعد فراغ الوضوء فإن الوضوء ثم هنا صحيح فحصلت به السنة .

حاشية المغربي

( قوله : ثم الوضوء ) أي ولو للغسل المندوب كما جزم به العباب في باب الجمعة ( قوله : وسواء كما في المجموع إلخ ) قضية هذا الصنيع أن هذا التعميم في المتن ، وهو غير صحيح إذ المتن مفروض في تقديم الوضوء بكماله الذي هو الأكمل المطلق بقرينة قوله فيما يأتي ثم تعهد إلخ ولهذا قال هو كاملا عقب قول المصنف ثم الوضوء وعبارة الشهاب ابن حجر بعد حكاية القولين في المتن وعلى كل تحصل سنة الوضوء بتقديم كله أو بعضه وتأخيره وتوسطه [ ص: 226 ] أثناء الغسل