حاشية الشبراملسي

( قوله : ويحرم قطع نبات الحرم ) أي ما نبت فيه وإن نقل إلى غيره ، بخلاف غيره فلا يحرم وإن نقل إلى الحرم كما يأتي ( قوله : وفهم مما مر ) أي في قوله نبات الحرم ( قوله : بخلاف صيد دخل الحرم ) أي أو أخرج منه ( قوله : لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل ) أي بخلاف عكسه فيهما فيضمن أغصان شجرة في الحل أصلها في الحرم ، ولا يضمن صيدا على أغصانها ; لأنه ليس في المحرم ( قوله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك ) أي لكونه في هواء الحرم ( قوله : ثبت لها حكم الأصل ) وقياسه أنه [ ص: 354 ] لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها ، ويؤيده ما سيأتي من أنه لو نقل تراب الحل إلى الحرم ، لم تثبت الحرمة اعتبارا بأصله ، وقد يشمل ذلك قول حج .

أما ما استنبت في الحرم مما أصله من الحل فلا شيء فيه ( قوله : وإلا لم يحل ) أي وإلا يرج نباته لم تحل ( قوله : فيحل مطلقا ) مات أصله أم لا ( قوله : فإن حقيقة إلخ ) وفي نسخة فإن حقيقة اليابس ( قوله : أو مثله لا في سنته فعليه الضمان ) أي بالقيمة على ما يأتي ، وقضيته أنها لو اختلفت في سنته دونه ضمنها ضمان الكل لا التفاوت بين قيمة المقطوع وما أخلف ( قوله : لئلا يضر بها ) من أضر فهو بضم الياء ( قوله : وسواء أخلفت الشجرة أم لا ) وعليه فيفرق بين الشجرة والغصن بأن الغصن اللطيف من شأنه الإخلاف ولا كذلك الشجرة ، ثم رأيت فيحج ما نصه : وكان الفرق بينه : أي الحشيش وبين غصن الشجرة حيث فصلوا فيه بين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن وإن أخلف في سنته كما اقتضاه إطلاقهم أيضا أن الشجر يحتاط له أكثر ، إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره ويضمن بالحيوان بخلاف الحشيش فيهما ( قوله : والبدنة في معنى البقرة ) أي بل هي أفضل من البقرة ( قوله : وإنما لم يسمحوا بها عن البقرة ) أي بأن يقولوا بإجزائها عنها ( قوله قال الزركشي وسكت الرافعي ) لعل المراد سكت عن التصريح به ، وإلا فقول الرافعي في الشرح على ما نقله الشارح عنه أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة صادق بالقريبة من الكبيرة .

( قوله : أعظم من الواجبة ) وينبغي أن يراعى في العظم [ ص: 355 ] النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة ، فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها أن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم ; لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف ، والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ، ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ( قوله وهو ما استنبته الآدميون من الشجر ) أي من الزرع ( قوله : وكالزرع ما نبت بنفسه ) لعل المراد مما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء ( قوله : الإذخر ) بالذال المعجمة انتهى محلي ( قوله : وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم ) أي فيحرم بيعه ولا يصح خلافا لحج ( قوله من الأغصان المضرة في طريق الناس ) مفهوهه أن الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه ، وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الإصلاح ( قوله : يرد بأنه إلخ ) لكن هذا يتوقف على حرمة قطع السواك من غير الطريق .

وقضية المتن خلافه

حاشية المغربي

( قوله : وكان بعض أصله فيه ) لعله أو كان بعض أصله فيه بزيادة همزة قبل الواو وإلا فلا معنى لتقييده المتن بذلك فليراجع ( قوله ولا يضمن حرميه نقلت إلخ ) أن لا يضمنها الضمان الآتي بالبقرة أو الشاة فلا ينافي ما يأتي في قوله وإلا ضمنها كما قاله جمع إلخ ( قوله : وإلا ) أي بأن لم يردها .

والصورة أنها نبتت فمعنى ضمانها تعلقه به ، ومعلوم أنها إذا لم تنبت أنه يضمنها بالبقرة أو الشاة ( قوله : ومن قطعها من الحل ) في بعض النسخ قلعها ، والمراد من قطعها أو قلعها من الحل بعد غرس الأول لها فيه يكون فعله قاطعا لحكم فعل الأول وينتقل الضمان إليه فليراجع ( قوله : وفهم أيضا إلخ ) عبارة الإمداد : وأفهم أيضا أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه نظرا لمكانه ، وأنه يضمن غصنا في الحل أصله في الحرم وإن لم يضمن الصيد فوقه لذلك انتهت .

فلعل الجملة الأولى سقطت من نسخ الشارح ، إذ من جملتها مرجع الضمير ( قوله : ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم ) تقدم هذا في كلامه أيضا ( قوله : بشرط موت أصله ) هنا سقط في [ ص: 354 ] النسخ ، ولعل الساقط عقب قوله بل هو مغروز فيه نحو قوله كقلع حشيشه وقطعه فإنه إنما يحرم إن كان أخضر ، بخلاف اليابس فإنه يحل قطعة بشرط إلخ ، وهو مأخوذ من الإرشاد وشرحه ( قوله وكذا بعد قول المتن قلت ) [ ص: 355 ] لا حاجة إليه بل الأولى حذفه ( قوله : يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره ) هذا الرد لا يلاقي اعتراضالسبكي ، إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ : أي إما بالفعل أو بالقوة ، ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم : لا فرق [ ص: 356 ] بين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة