حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو جمع العاقد ) هو الأولى للمغايرة بين المفاعل ومحل الجمع ، بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي إلخ فيتحد الفاعل للجمع ومحله في أن كلا منهما عقد ، ثم رأيت حج [ ص: 484 ] صرح بذلك وأطال فيه فليراجع ( قوله فيها غالبا ) وقد لا يشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل ( قوله : وانفساخها ) عطف على اشتراط فهو توجيه ثان للاختلاف ( قوله أو إجارة عين ) لعله إنما قيد بالعين ليتأتى اختلاف الأحكام بينها وبين السلم في وجوب قبض عوضه دونها ، وإلا فقضية ما يأتي أن الحكم كذلك في إجارة الذمة والسلم على أنه لو أطلق فيها لصح ذلك ، وكفى في الفرق أن السلم يعتبر القبض في جميع أنواعه ، بخلاف الإجارة فإن الأجرة يشترط قبضها إذا ورد عقد الإجارة على ما في الذمة بخلاف ما لو ورد على العين ( قوله : بخلافها ) أي الإجارة ( قوله ; لأنه غير ضار ) أي لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكور ( قوله : فعلم ) أي من قوله ولا أثر لما قد يعرض إلخ ( قوله مع عدم دخولهما ) أي العينين اللذين اختلفت أحكامهما .

( قوله : وما أورد عليه ) أي على قوله ; لأنه والثوب إلخ ( قوله : بشرط الخيار في أحدهما ) أي إذا كان معينا فيصح العقد فيهما قطعا ، لكن عبارة حج : نعم أورد عليه بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام أكثر من الآخر فإنه يبطل فيهما مع أنه من القاعدة [ ص: 485 ] أي التي جرى في صحة البيع فيها القولان مع القطع بالصحة في مسألة العبدين ( قوله : لرجوعهما ) أي العقدين ( قوله قبض العوضين ) بأن كان المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله ومن جهة الصرف ( قوله وتنافي اللوازم ) وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم استحقاقه في الآخر ( قوله يقتضي تنافي الملزومات ) أي مع الجواز واللزوم : أي فيحكم ببطلان العقدين لتنافيهما ( قوله : بخلاف الجمع بين البيع إلخ ) أي لما لا يشترط فيه قبض العوضين في المجلس أخذا مما قدمه ، وظاهره ، وإن اشترط قبض أحدهما في المجلس كسلم وجعالة لكنه ليس مرادا لما تقدم في قوله ويقاس بذلك ، والفرق بين بيع ما لا يشترط قبض عوضه في المجلس حيث يصح مع الجعالة وبين ما يشترط فيه القبض حيث قلنا لا يصح مع الجعالة أن الجعالة لا يستحق قبض عوضه في المجلس والربويات يشترط فيها ذلك فكان عدم استحقاق قبض الجعل في الجعالة منافيا لاشتراط قبض الآخر في المجلس فإن بينهما غاية البعد ، بخلاف ما لا يشترط قبض عوضه في المجلس فإنه حيث جاز معه تأخير القبض فيه عن المجلس لم يعد منافيا للجعالة ، هذا وقد استشكل سم على منهج جواز الجمع بين بيع الأعيان والسلم في عقد بما نصه .

أقول : انظر هذا أي وهو أن المدار على منافاة الأحكام مع تنافي البيع والسلم باشتراط قبض رأس المال في السلم في المجلس دون البيع وهنا تناف في الأحكام وقد صحا وكذا الإجارة والبيع تأمل ( قوله : كذا أفاده إلخ ) معتمد ( قوله : وشمل كلام المصنف ) [ ص: 486 ] أي في الصحة .

حاشية المغربي

[ ص: 484 ] قوله : اشتراط التأقيت فيها غالبا وبطلانه به ) لا يناسب قوله الآتي فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام مطلق اختلافها إلخ ( قوله : ووجه صحتهما أن كلا يصح منفردا فلم يضر الجمع بينهما ) هذا موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء ( قوله : لاختلاف حكمهما ) تعليل لقوله يعرض ، وما في قوله لما قد يعرض واقع على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام كما سيعلم من عبارته الآتية في تعليل مقابل الأظهر ( قوله : وما أورد عليه ) أي على ما في الضابط من قوله مع عدم دخولهما تحت عقد واحد ( قوله : بشرط الخيار في أحدهما ) أي معينا حتى يكون من القاعدة ويصح البيع فيه على الأظهر ، فهذا غير ما في التحفة من بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام حيث يبطل العقد فيهما لأن ذاك إنما أورد هذا على عبارة المتن فإنه يقتضي الصحة فيه ، ومثل مسألة الشارح ما إذا شرط الخيار في أحد العبدين دون الآخر .

وحاصل إيراد الشارح أن المسألة المذكورة أجري فيها الخلاف : أي أجراه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين مع عدم دخولها في الضابط السابق . وحاصل الجواب أنه إنما أجرى الخلاف فيها مع عدم دخولها في الضابط لقربها من القاعدة بوقوع الاختلاف الموجب للفسخ الذي هو شرط الخيار في نفس العقد ( قوله : فإنه من القاعدة ) أي من حيث جريان الخلاف فيه [ ص: 485 ] قوله : لرجوعهما إلى الإذن في التصرف ) هذا تعليل لأصل الصحة كما يعلم من كلام غيره ، والجواب تقدم في قول الشارح والتقييد بمختلفي الحكم لبيان محل الخلاف .

وأصل ذلك أن مسألة القراض والشركة المذكورة أوردها بعضهم على عبارة المصنف حيث قيد بمختلفي الحكم فأجاب عنه الشارح بأن التقييد لبيان محل الاختلاف : أي لا للاحتراز وأجاب الأذرعي عنها بأن المراد هنا العقود اللازمة ، قال : وأما الجائزة فبابها واسع ( قوله : بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا إلخ ) عبارة شرح الروض : ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزا إلخ ( قوله كصاع بر وثوب بصاع شعير ) في شمول المتن لهذه مع ما مر من اعتبار عدم الدخول تحت عقد واحد نظر ظاهر ، ثم إنه يعكر [ ص: 486 ] على ما قدمه قريبا في تعليل الجمع بين الجعالة والصرف فتأمل