حاشية الشبراملسي

( قوله : واحتمل صدق كل ) قيد لقوله بيمينه مقدم عليه ( قوله : ويؤخذ من التعليل المذكور ) أي في قوله لأن الأصل لزوم إلخ ( قوله وكلامه فيما اختلفا فيه ) زاد حج : فإن قلت هما قد اختلفا في الثاني وصدق المشتري في قدمه حتى لا يمتنع رده .

قلت : تصديقه ليس إلا لقوة جانبه لتصديق البائع له على موجب الرد فلم تقبل إرادته رفعه عنه بدعوى حدوث الثاني فالحامل على تصديقه سبق إقرار البائع لا غير فلم يصدق أن المشتري صدق في القدم على الإطلاق ، وكتب عليه سم : قوله فإن قلت هما إلخ ، قد يقال يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع ، وإلا امتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع ، وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور ا هـ .

وهو وارد على ما ذكره مر أيضا ، وقد يقال : مراد المجيب أن قول المتن : صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية : يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب ، بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين .

[ مسألة ] في فتاوى الجلال السيوطي : رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم ، فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟ الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا ، وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة ا هـ .

وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ ا هـ سم على حج .

وفرضه [ ص: 65 ] الكلام في الحمار لكونه المسئول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره ( قوله : كأن العيب يثبت الرد ) كما لو اختلفا في عيب واحد ( قوله : وحيث كان يبطله ) كهذا المثال وهو ما لو ادعى المشتري وجود عيبين إلخ ( قوله : ولو نكل المشتري ) أي فيما لو ادعى قدم العينين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما يؤخذ مما صرح به في شرح الروض ( قوله عن اليمين ) زاد حج : سقط رده ولم إلخ ، وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبني عدم السقوط ( قوله : عن اليمين ) سقط رده ولم ترد إلخ ا هـ حج ( قوله ما سبق في قوله ) أي المتن ( قوله : كان عند المشتري ) أي فهو حادث وعليه ضمانه ( قوله : كان عندك ) أي فهو قديم والرد في محله ولا شيء لك علي ( قوله : قول المشتري مع يمينه ) أي فلو نكل عن اليمين ردت عن البائع فيحلف ويأخذ الأرش ( قوله : ولو اشترى ما سبقت رؤيته ) أي بأن رآه أولا ثم اشتراه اعتمادا على الرؤية السابقة ثم أتاه به إلخ ( قوله : المستلزمة له ) أي القدم وهو أي المصنف ( قوله : ثم تصديق ) مرتب على قول المصنف ولو اختلفا إلخ ( قوله : لا لتغريمه ) أي المشتري ( قوله لو عاد للبائع بفسخ ) أي كما لو تحالفا على صفة العقد أو تقايلا ( قوله : ثبت ) خبر إن وقوله لأن يمينه علة لقوله لا لتغريمه ( قوله : نظير ما يأتي في التخالف ) بالخاء المعجمة ( قوله : إلا أن يحلف ) فلو نكل عن اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش ، [ ص: 66 ] فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى ( قوله : من استمرار العقد ) ومثله ما لو اشترى مائعا ووجد فيه نحو فأرة فقال البائع حدث به في يد المشتري وقال المشتري بل كان فيه عند البيع فالمصدق البائع ، ثم رأيت ما يصرح به في كلام حج بعد قول المصنف في القبض فإن تلف المبيع انفسخ البيع إلخ ، وفيه ثم بعد ما ذكر ما نصه : لا يقال يلزم من تصديقه بطلان البيع أيضا لتنجسه بها قبل القبض أو معه .

لأنا نقول : المائع إذا حصل في فضاء الظرف ثبت له حكم القبض جزءا جزءا قبل ملاقاته لما ذكرها الإمام ا هـ .

وظاهر أن ما قاله حج إذا كان الظرف في يد المشتري ، فإن كان بيد البائع كأن أخذه من المشتري ليأتي له بالمبيع فيه لم يتأت ما ذكره من حصول القبض ومع ذلك المصدق البائع لأنهما إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة ، ويحمل على أن الفأرة وقعت فيه بعد قبض المشتري للظرف لما فيه ، وقد يتوقف في ذلك إذا كان الزمن قريبا يبعد حصول مثلها فيه ( قوله : أي مثل جوابه ) بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده ا هـ .

وهو في الأصل ما يعده من المآثر مصدر حسب ككرم كرما وشرف شرفا ا هـ .

مصباح ( قوله : ولو ذكره ) أي علمه أو رضاه ( قوله : وليس كذلك ) أي لأنه غلظ على نفسه ( قوله : ولا يكفيه الحلف على نفي العلم ) أي بأن يقول ما علمت به هذا العيب عندي وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أم لا ، فيه نظر ؟ والأقرب أن يقال : إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه ، وإن كان عالما سقط رده ( قوله : كما جزم به القاضي إلخ ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر ، وما ذكره من التأييد بما في عيب النكاح قد يقال لا تأبيد فيه لأن عيب النكاح لم يقصد به المال ( قوله : فإن فقدا ) أي في محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوى لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك ( قوله : صدق البائع ) أي ظاهرا فلا رد ، وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أم لا ؟ وهل له إذا لم يفسخ أخذ الأرش باطنا أيضا أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب فيهما الأول .

أما الفسخ فلوجود مسوغه باطنا .

وأما الأرش فلأنه لما تعذر رده على البائع بحلفه نزل منزلة عيب حادث يمنع من الرد القهري ، ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الأرش مع البائع ولو بالرضا ، بل إن تصالح مع البائع على أخذ [ ص: 67 ] الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح .

حاشية المغربي

. [ ص: 64 ] قوله : ويؤخذ من التعليل المذكور ) أي قوله : لأن الأصل لزوم العقد . ( قوله : وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به ) أي ; لأنه إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر ، فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان [ ص: 65 ] قوله : وحيث كان يبطله ) أي بعد ثبوته كما في المسألة المتقدمة . ( قوله : ولو نكل المشتري ) يعني في المسألة التي قبل مسألة التقايل فكان الأولى ذكره عقبها كما صنع حج . ( قوله : وقال المشتري كان عندك ) صادق بما قبل الإقالة وبما بعدها . ( قوله : ثم أتاه به ) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع . ( قوله : خلافا لمن زعمه أيضا ) أي كما زعم غيره ورود مسألة ابن القسان المتقدمة وإن لم ينبه هو على ذلك فيها ، وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج ، لكن ذاك قدم في كلامه أن هناك من زعم ورود تلك أيضا . ( قوله : نصا ) هو من تعلقات قوله الاختلاف لا من تعلقات قوله ذكر : أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بأن نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه ( قوله : لأن يمينه إنما صلحت للدفع فلا تصلح لإثبات شيء له ) قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فانظره مع قوله فللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث .