حاشية الشبراملسي

( قوله : وكبر الشجرة ) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها ( قوله : وتعلم الصنعة ) ولا فرق بين أن يكون بأجرة أم لا بمعلم أو لا ، قال حج : كما اقتضاه إطلاقهم هنا لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا معلم فيحتمل أن يقال به هنا بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما فلا يفوت عليه ، ولا ينافيه الفرق الآتي في الحمل لأن من شأنه أن لا يغرم مالا في مقابلته فحكم به لمن ينشأ الرد عنه ( قوله : كالعقد ) أي كما أنها تابعة في الملك للعقد ( قوله : فالنابت ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه ، وقال سم على حج : قال شيخنا الشهاب الرملي : إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل ا هـ : أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ، ومثلهما البيض كما هو ظاهر ا هـ .

وسيأتي في كلام الشارح ( قوله : وجده ) أي الرقيق ( قوله : لم يميز ) ومثله ولد البهيمة التي لم تستغن عن اللبن ( قوله : لأن تعذر الرد ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق الأرش لإمكان عوده إليه مع امتناع رده ، فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش لإمكان رد المبيع بعد تمييز الولد ( قوله بامتناعه ) أي الرد ( قوله : سواء أحدث ) أي ما ذكر ( قوله : المعهود ) أي شرعا إذ ذاك الذي هو الضمان لدين في ذمة غيره ( قوله : فيما ذكر ) أي وهو ضمان ما اشتراه ( قوله : بطريق مضمن ) أي وهو الشراء ( قوله : كالولد أم لا كالأجرة ) وأشار بذلك للرد على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك حيث قالا إن الزيادة إذا كانت من نفس الأصل كالولد والثمرة وجب ردها معه ( قوله : إنها تبقى له ) أي للمشتري ( قوله من جنس الأصل ) الأولى من نفس الأصل لأن الثمرة ليست من جنس الشجرة لكنها نشأت من عينها ( قوله : وهي معيبة مثلا ) أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ( قوله : وكان جاهلا ) ضعيف وقوله به : أي الحمل ( قوله : من عدم الفرق إلخ ) معتمد خلافا لحج ( قوله : بالجناية السابقة ) أي حيث كانا مضمومين على البائع ( قوله : وأما القتل ) أي للمرتد والقطع : أي للسارق ( قوله : بمرض سابق ) أي فلا رد له ويأخذ الأرش وكذلك ما هنا .

( قوله : بناء على أن الحمل إلخ ) معتمد ( قوله ولو قبل القبض ) ظاهره ولو في زمن خيار المشتري ، بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه ( قوله : بخلاف نظيره في الفلس ) أي فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها حملت في يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل ( قوله قال الماوردي وغيره ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارئ عليه ، وهذا كالصريح في أن له ذلك بعد الفسخ ، ومعلوم أن مؤنتها على البائع ( قوله : إن نقصت ) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة ( قوله كالحمل ) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله ( قوله : وبانفصل ما لو كانت حاملا ) أي وقت الرد كالشراء ( قوله : في يده ) أي المشتري ( قوله : كان الطلع للمشتري ) أي وإن لم يتأبر قوله ( على أوجه الوجهين ) معتمد ( قوله : وقال ) مقابلي قوله على أوجه [ ص: 69 ] الوجهين ( قوله الاندراج ) أي اندراجه فيما يرده وهو الشجرة فيكون للبائع ( قوله : لكن قياس الحمل إلخ ) معتمد ( قوله : لا يرد أيضا ) أي فيجزه المشتري ويفوز به .

وقال حج : ولو جز بعد أن طال ثم علم عيبا ورد اشتركا فيه لأن الموجود عند العقد جزء من المبيع يرد وإن جز ، وقياس نظائره أنه يصدق ذو اليد حيث لا بينة ، وأنه لا رد ما داما متنازعين وأن ذلك عيب حادث ، وعلى هذا يحمل قول السبكي : وقد يقع نزاع في مقداره لكل منهما وهو عيب مانع من الرد ( قوله : أن الصوف واللبن كالحمل ) أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر ا هـ سم على حج .

ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه ، وكذا يقال في الصوف ( قوله : ولا وطء الثيب ) أي ولو في الدبر شرح عباب لحج ، ومثل الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد ا هـ حج أيضا ( قوله : كأن مكنته ظانة أنه أجنبي منع ) أي من الرد ( قوله لأنه عيب حدث ) زاد حج : وإطلاق الزنا على هذا مجاز ( قوله : كالثيب ) أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة زناه ( قوله : ولا بنحو وثبة ) منه الحيض ( قوله : جهله المشتري ) كالزوجة ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال بكارة جارية عمرو عند المشتري ( قوله : فهو نظير قوله ) أي في كون قوله { وعلى أبصارهم غشاوة } مستأنفا ( قوله : بقدر ما نقص ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص ، إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر .

هكذا ينبغي أن يكون المراد ا هـ سم على حج ( قوله : فله الرد ) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره ، فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ، ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص الإجارة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر ؟ فيه نظر ا هـ سم على حج .

أقول : وقياس قول [ ص: 70 ] الشارح وهو محمول على ما إذا إلخ أن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره ، لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع ثم عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين ( قوله : إذا لم يطلع عليه ) أي العيب القديم ( قوله : فهدر ) أي على المشترى حيث أجاز ( قوله : فعليه ) أي الأجنبي ( قوله إن زالت بلا وطء ) كأن أزالها بنحو عود ( قوله وإلا لزمه ) أي الأجنبي ( قوله : وهو للمشتري ) أي وللبائع معه قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش ، فإن تساويا أخذه البائع بجملته ولا شيء للمشتري ، وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه ( قوله : نعم إن رد ) أي المشتري ( قوله سقط منه ) أي المهر ( قوله : بأن ملك المالك هنا ضعيف ) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض ا هـ سم على حج ( قوله : كما في النكاح الفاسد ) قضيته أن في النكاح الفاسد مهر بكر وأرش بكارة ، وهو خلاف ما تقدم له بعد قول المصنف ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده إلخ مما نصه : ولو كانت بكرا فمهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها ، بخلاف في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون صحيح البيع دون صحيح النكاح ، وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد ، والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ا هـ .

وعليه فالتشبيه في أصل الضمان لا في قدر المرجوع به ، ومع ذلك فالراجح ما هنا من الاقتصار في النكاح الفاسد على مهر البكر .

حاشية المغربي

[ ص: 66 - 67 ] قوله : ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر ) يعني في الضمان المعهود كضمان الغصب ، وعبارة التحفة : فالمراد بالضمان في الخبر الضمان المعتبر بالملك إذ أل فيه لما ذكره البائع له صلى الله عليه وسلم وهو ما ذكر فقط فخرج البائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده ; لأنه لا ملك له وإن ضمنه ; لأنه لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن انتهت ( قوله : أنه لا فرق في امتناع ردها ) صوابه لا فرق في عدم منعها الرد ( قوله : بين أن تكون من نفس المبيع إلخ ) [ ص: 68 ] وأيضا ليعلم أنه لا فرق بين كون الزيادة عينا أو منفعة كما أشار هو إليه في حل المتن ( قوله : وهي معيبة مثلا ) أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ، ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا ; لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا يمنع الرد ( قوله : واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان ) أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا . ( قوله : من عدم الفرق ) يعني في منع الرد [ ص: 69 ] قوله : فهي للمشتري ) أي وإن رد كما مر [ ص: 70 ] قوله : سقط منه قدر الأرش ) أي ; لأن الأرش يستحقه البائع . ( قوله : وبأن البيع الفاسد وجد فيه إلخ ) توجيهه مذكور في التحفة ونازع فيه الشهاب سم .