حاشية الشبراملسي

( قوله : وإتلاف المشتري ) هذا إن كان الخيار له أو لهما وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة ا هـ سم على حج .

وقد يستفاد ذلك من قول الشارح قبل ولا قبضه المشتري في زمن خيار البائع وحده .

وقول سم : وإلا انفسخ : أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل ( قوله : لا وكيله ) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا ( قوله : وإن باشر ) صلة وكيله ( قوله : ولم يكن لعارض ) كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص ( قوله : أو لردته ) واستشكل بأنه غير مضمون .

وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم ا هـ سم على منهج : يعني فحيث كان المشتري غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري ( قوله : وهو إمام ) قيد في قتله للزنا وما بعده ( قوله : أو وارث ) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط .

قال في الروض بعد ذلك : وما اشتراه : أي من مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان : أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى [ ص: 81 ] يقبضه ا هـ سم على حج .

قال على منهج : ووجهه أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه فكأنه لم تزل يد المورث ولم تنتقل اليد للمشتري ( قوله : بما تقدم ) أي في قوله وقد أضافه به إلخ ( قوله : فلو كان ) أي المشتري صبيا بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز ( قوله : ليس بقبض ) بل ينفسخ به العقد ا هـ حج ( قوله : رد الثمن المعين ) أو غيره ، فلو أسقط المعين كان أولى إلا أن يقال : أراد بالمعين أعم من أن يكون في العقد أو عما في الذمة ( قوله : وقد صرح بذلك الشيخان ) أي بأن إتلافه ليس قبضا

حاشية المغربي

. ( قوله : وقد أضافه به البائع ) لا يناسب ما قدمه من إدخاله في أفراد المسألة غير المأكول وجعله من مشمولات المتن ، فكان عليه إما أن يراعي الخلاف فيفرض المتن في خصوص الطعام كما صنع الجلال ثم يلحق به غيره في الحكم ، أو أن لا يراعي الخلاف فيحذف هذا القيد هنا كما صنع حج