حاشية الشبراملسي

( قوله : بأن أجاز ) أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري ( قوله : ويتخير أيضا ) وهو على التراخي كما في شرح الروض [ ص: 84 ] والفرق بينه وبين الخيار بتعييب الأجنبي أن الضرر هنا يتجدد بدوام الغصب والإباق والإنكار ، بخلاف تعييب الأجنبي فإنه شيء واحد لم يتجدد منه شيء بعد ما حصل فكان عدم مبادرته للفسخ رضا به ولم يتجدد به شيء يزيل أثر الرضا ( قوله : فتستقر عليه حصته ) أي بالنسبة للتفاوت بين قيمته سليما ومعيبا ( قوله : ويفارق تعييب إلخ ) أي حيث تخيرا ( قوله كما قاله الماوردي ) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لأخذه ما قد يتبين أنه ليس له ( قوله : وما اعترض به الزركشي ) أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة ( قوله : ذلك ) أي ما قاله الماوردي ( قوله : فيه نظر ) ووجه النظر أن وجه عدم مطالبته المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد ، وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه ولكن يخلفه أمر آخر وهو احتمال بل ظهور قبض المشتري له ويستقر عليه الثمن فلا يكون للبائع حق في الأرش ( قوله : نصف قيمته ) أي إذا كان الجاني أجنبيا ، أما المشتري فالأرش ثبت في حقه جزء من الثمن نسبته إلى الثمن ما نقص العيب من القيمة إليها لو كان سليما ، فلو كانت قيمته ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن ، أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه ( قوله : فعليه ما على الأجنبي ) وهو الأرش وتظهر فائدته فيما لو كان على المورث دين فيجب عليه الأرش ويتعلق به الغرماء ويسقط عنه الثمن ( قوله : إن فعله ) أي البائع ( قوله : لما مر ) أي في قوله ولا أرش لقدرته على الفسخ