حاشية الشبراملسي

( قوله : وقيس به البقية ) أي من كل ما بيع مقدرا ( قوله : وبالواو أخرى ) ليس في هذه النسخة تعبير بالواو بالنسبة لقوله اشترط مع النقل ذرعه إلخ ، فمراده بقوله وعبر بالواو إلخ قوله كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا فعبر بالواو في قوله وحنطة كيلا وبأو في قوله أو وزنا لئلا يتوهم من التعبير فيها بالواو جواز الجمع في الحنطة بين الكيل والوزن مع أن الجمع بينهما مفسد للعقد ( قوله وإنما قدر ) أي وإنما يقدر بأحدهما فقط ( قوله : أن يكتال من الصبرة ) أي بعد عقد البيع ( قوله : يمكن تأويله ) أي كأن يقال أذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك إلخ ، أو يقال إن البائع أذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار ، فكيل المشتري ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع ( قوله : كان ضامنا ) ثم لو تنازعا مع البائع في مقداره فينبغي تصديق البائع لأن المشتري التزم الثمن بالعقد وهو يريد حط شيء منه والأصل عدم ما يوجب السقوط ( قوله : أخذا مما مر ) أي في مطلق الضمان فلا ينافي ما يأتي أنه ضمان عقد .

( قوله : صحح منهما المتولي المنع ) وعليه فهو مضمون ضمان عقد ، فإذا تلف في يده لا ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن ( قوله : وهو المعتمد ) وعليه فلعل الفرق بين هذا وما تقدم فيما لو نقله بغير إذن من أنه مضمون ضمان يد أن حق الحبس للبائع مانع من زوال يده عن المبيع حكما ، وفي مسألتنا لما لم يكن له حق ولو كان الغرض من التقدير مجرد معرفة القدر لم يبق للبائع به تعلق ألبتة بل زالت يده عنه حسا وحكما ، فكان الحاصل من المشتري قبضا حقيقيا ، وعدم نفوذ تصرفه فيه لا ينافي ذلك لجواز أن يكون عدم النفوذ لمجرد عدم علمه بمقدار حقه ، لكن هذا الفرق قد يتخلف فيما لو أذن له البائع في مجرد النقل فنقله إلى موضع من دار البائع ، إلا أن يقال لما كان المنقول إليه حقا للبائع ولم يأذن في النقل إليه كان وضع [ ص: 101 ] المشتري له فيه لغوا فكأن يد البائع لم تزل عنه ، فأشبه ما لو أذن له في نقله فلم ينقله من موضعه ( قوله : أي تلك المحلة ) أي لا خصوص موضع العقد .

( قوله : إلى محل العقد ) أي تلك المحلة ( قوله المنقول عليه ) أي المشترى ظاهره وإن بيع مقدرا وهو واضح ، وعبارة حج بخلاف النقل المتوقف عليه القبض فيما بيع جزافا ، ولعله إنهما قيدا بالجزاف لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائما ، وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع ( قوله : معينا أم لا ) خلافا لحج ( قوله : العمراني ) بالكسر والسكون إلى العمرانية ناحية بالموصل ا هـ لب اللباب للسيوطي ( قوله : غش ) أي زيف ( قوله : فلا ضمان عليه ) أي النقاد .

[ فرع ] لو أخطأ القباني في الوزن ضمن كما لو غلط في النقش الذي عليه القبان ، ولو أخطأ نقاش القبان كأن قال هو مائة فبان أقل أو أكثر ضمن : أي النقاش لأنه ليس بمجتهد : أي بخلاف النقاد ا هـ عبد البر على منهج وأقول : في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير أيضا وهو لا يقتضي الضمان ، وكذا لو أخطأ الكيال أو العداد لأن كلا من الثلاثة غير مجتهد فيه فينسبون في خطئهم إلى تقصير ، وينبغي أن مثل ذلك في الضمان بالأولى ، ولو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب مثلا والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع ( قوله : لا أجرة له ) أي فيما غلط فيه فقط دون البقية ( قوله : والمجتهد غير مقصر ) مفهومه أنه إن قصر في الاجتهاد أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ضمن ، وصرح به حج في الشق الثاني ، وعليه فانظر الفرق بينه وبين نظائره من التغرير ، ومنها ما لو أخبره بحسن سلعة ونفاستها واشتراها بثمن كثير اعتمادا على إخباره فإنه لا يضمن ، وما لو غر بحرية أمة والغار غير السيد فإنه لا ضمان عليه على ما هو مبين في محله ، ولعله أن الناقد بمنزلة الوكيل عن المشتري في بيان زيف الثمن فكانت يده على الثمن إذا أخذه كيد الوكيل ، والوكيل إذا خان فيما وكل فيه ضمنه فجعل التقصير من النقاد كالتقصير من الوكيل ، فكما أن الوكيل يضمن بذلك فالنقاد مثله .

[ تنبيه ] لو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد ( قوله : والقول بأنه هنا مغرر ) أي حامل له على الغرر .

[ ص: 102 ] قال في المختار : وغره يغره بالضم غرورا خدعه ( قوله : بتعدد الإقباض ) أي بتعدد من عليه الحق ( قوله : فتكون الزيادة له ) أي للقابض أولا ، ويتأمل وجه كون الزيادة له والنقص عليه المقتضي ذلك لصحة كل من القبضين مع الاتفاق على تقدير ما قبضه بقدر معين ، وقد يقال في توجيه أن قبضه الأول لما حكم بصحته حكم بملك المقبوض جميعه له ومنه الزائد ويملك الناقص ناقصا فله المطالبة بنقصه ، ولما أراد دفعه للثاني عمل بما يقتضيه الكيل كما لو أراد دفعه من غير ذلك المقبوض ( قوله نعم الاستدامة إلخ ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان ( قوله : لنفسك عنها ) مفهومه أنه لو لم يقل عني لم يصح القبض لواحد منهما ، ويحمل قوله مالي عليه على نحو خذ منه مثل مالي عليه لنفسك قرضا مثلا وأنا أمهلك بمالي عليك ، ولم يذكر حج قوله عني وقضيته صحة القبض لزيد مطلقا ( قوله : ولا يلزمه رده ) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه ( قوله : لما مر ) أي من اتحاد القابض والمقبض

حاشية المغربي

( قوله : في الأول ) يعني المذروع ، وقوله : في الثاني يعني المكيل ، وقوله : في الثالث يعني الموزون ، وقوله : في الرابع يعني المعدود ( قوله : لما علم من كلامه ) أي هذا ، وإيضاح ذلك حسب ما ظهر لي أنه لما كان المكيل متعذرا مع الذرع لم يضره عطفه عليه بالواو ; لعدم تأتي التوهم فيه ، بخلاف الوزن مع الكيل لو عطف فيهما بالواو لتوهم اشتراط اجتماعهما فعطف الوزن بأو لدفع هذا التوهم ، وعليه فكان الأولى حذف أو من قول الشارح أو لئلا يتوهم إلخ ليكون علة لما قبله ، وانظر ما معنى قوله وإنما قدر بأحدهما ، ولعل مراده به أنه لا يصح التقدير إلا بأحدهما ، فالتقدير بهما مفسد وإن كان هذا بعيدا من عبارته . ( قوله : كان ضامنا ) أي : ضمان عقد ليوافق ترجيحه عدم الانفساخ الآتي ، وبه صرح الشهاب سم ، وقوله : لا قابضا : أي قبضا مجوزا للتصرف كما في شرح الروض : أي لانتفاء شرطه من التقدير ( قوله : لتمام القبض ) أي : المضمن كما علم مما مر [ ص: 101 ] قوله : المحتاج إليه في تسليم المبيع ) صوابه قبض المبيع إذ الضمير في عليه للمشتري وبه عبر في التحفة [ ص: 102 ] قوله : يعني صاع البائع وصاع المشتري ) أي ويقاس بهما غيرهما مما شمله إطلاق المتن ، وانظر ما الصورة التي [ ص: 103 ] يتنزل عليها النهي المذكور