حاشية الشبراملسي

( قوله ولا يحتاج لإذن شريكه ) أي لحل التصرف أما في صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ، ذكره في حواشي شرح الروض ، وظاهر كلام الشارح كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض ( قوله إلا في المنقول ) أي فلا يحتاج إليه في العقار ، وينبغي أنه إذا تلف العقار عدم الضمان ، ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له ( قوله : بيده ) أي شريكه ( قوله : جاز وناب ) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك ، بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة ( قوله : وناب عنه ) أي مرتهنه ( قوله ويؤجره ) أي العدل بإذن من الحاكم .

قال في الإيعاب : وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما ا هـ .

وقد يقال هذا ظاهر بالنسبة لما لو أبيا أو أحدهما ، أما لو رضيا فلا وجه لإيجاره مع وجودهما ورضاهما فليراجع إلا أن يقال إذن القاضي له في جعل العين تحت يده صبره كالوكيل وهو يجوز له الإيجار والتصرف فيما وكل فيه بحضور الموكل ، وعلى هذا فالمراد يؤجره وإن رضيا جوازا حتى لو أرادا المباشرة بأنفسهما لا يمنعهما لأن الحق لهما ( قوله : فعلم ) أي من قول المصنف ويصح رهن إلخ ( قوله : كما يجوز بيعه ) أي الجزء المعين ( قوله لزمه ) أي الرهن ( قوله : رهنا ) أي وتكون رهنا .

حاشية المغربي

. ( قوله : لزمه قيمته ) يعني نصيبه من البيت