حاشية الشبراملسي

( قوله : يجيء منه تمر ) أي جيد ( قوله : زبيب ) أي جيد ( قوله : فإن امتنع ) أي المالك ( قوله أخذ شيء منه ) أي من المالك ( قوله : باع الحاكم إلخ ) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم وتعذر عليه أخذ شيء من المالك للتجفيف هل يتولاه بنفسه ويغتفر ذلك أم لا ؟ فيه نظر ، وينبغي أن يقال برفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا منه ويجففه به كما لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه ، فلو لم يجد نائبا ولا حاكما استناب من يحكم له ، فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه ، وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لإمكان الاستنابة ( قوله ولا يتولاه ) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه ( قوله : وإلا راجع الحاكم ) أي فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد ، فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود نادر ، وينبغي أن محل هذا في الظاهر ، وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع لأنه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ، ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية ، وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة [ ص: 242 ] قوله : فإنه يباع ) أي والبائع له الراهن على ما يأتي في كلام المصنف ( قوله : يحل قبل فساده ) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر ( قوله : في هذه الصورة ) هي قوله أو شرط بشقيها وهما قوله يحل بعد إلخ وقوله أو معه إلخ ( قوله : إشرافه على الفساد ) وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ، ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم ، فإذا كان من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في هذه الحالة وجعل الثمن مكانه ، ويؤيده مسألة الحنطة المبتلة الآتية ( قوله : فوجب ) أي الاشتراط ( قوله : ليبيعه ) أي المرتهن وبه يندفع التأمل الآتي ( قوله فإن أخره ) أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يدفع على ما يأتي عن سم ( قوله : ويجعل ثمنه إلخ ) أي ويجب أن يجعل ثمنه إلخ ، وعبارة سم على حج : لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر لا ، لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر ا هـ .

أقول : والمالك برهنه له أولا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه ، فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له ( قوله : فلم يشرط بيعا ) ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن ، فهل يصح حملا للمبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أو لا لاحتماله لبيعه الآن ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن الأصل أن [ ص: 243 ] عبارة المكلف تصان عن الإلغاء ( قوله : لا يقال سيأتي إلخ ) يتأمل هذا مع ما قدمه في قوله بأن يرفعه المرتهن للحاكم إلخ الصريح في أن البائع له هو الراهن إن أجاب لبيعه وإلا فالحاكم ، وذلك يقتضي أن المرتهن ليس له ولاية البيع ، تأمل إلا أن يكون الضمير في قوله السابق لبيعه راجعا للمرتهن .

( قوله : حمل الصورة الأولى ) وهي قوله ويباع المرهون وجوبا إلخ ، وسماها أولى مع شمولها للصور الثلاث لاتحاد الحكم فيها وهو البيع ، وكانت أولى بالنظر لقوله وإن شرط منع بيعه إلخ ، هذا وقال سم على حج ما نصه : عبارة الروض وشرحه : فلو أذن الراهن للمرتهن في بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي وقواه النووي ضمن ، وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه ويجاب بأن البيع إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء إلى آخر ما ذكره الشارح ( قوله : صح مطلقا ) أي حالا كان الدين أو مؤجلا ما لم يكن مما لا يتجفف ويسرع إليه الفساد ( قوله : ويصح في الشجر مطلقا ) سواء كان ثمره مما يتجفف أو لا ( قوله : عند فساده في الثمرة ) أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل معه فسادها ولم يشرط بيعها عند الإشراف على الفساد ( قوله وإلا جاز ) بأن كانت تتجفف ( قوله : وإن لم يبد ) غاية ( قوله : باجتياحها ) أي نزول الجائحة بها ( قوله : نعم ) استدراك على قوله وإلا جاز رهنها ( قوله : إن رهنه ) أي الثمر ( قوله : ولكل المنع ) شمل ذلك ما لو أراد الراهن بيعها قبل أوان الجذاذ بثمن يزيد على الدين ومنع المرتهن من البيع ، وفي جواز إجابته لذلك نظر ظاهر إذ لا يفوت بقطعها قبل أوان الجذاذ في هذه الحالة شيء على المرتهن ( قوله : كالذي يسرع ) أي ففيه التفصيل المار ( قوله : ورهن ما اشتد ) [ ص: 244 ] أي فيصح إن ظهرت حباته كالشعير وإلا فلا

حاشية المغربي

( قوله : يتقدد ) صفة كاشفة وكان ينبغي [ ص: 242 ] حذفه كما في التحفة ; لأنه يوهم أن من اللحم ما لا يتقدد . ( قوله : بمؤجل يحل قبل الفساد إلخ ) لا يخفى أن جعل هذا هو المقسم لا يلاقي قول المصنف الآتي فإن رهنه بدين حال إلخ ، والشهاب حج ذكر هذا بعد المتن الآتي بما يفيد أنه تفصيل في خصوص ما يمكن تجفيفه وهو الصواب ( قوله : أو بعد فساده أو معه ) أي : أو قبله بزمن لا يسع البيع . ( قوله : في هذه الصورة ) يعني ما بعد أو . ( قوله : ليبيعه ) أي الحاكم كما هو ظاهر ، وعبارة القوت صريحة فيه [ ص: 243 ] قوله : فينبغي حمل الصورة الأولى عليه ) اعلم أن الصورة التي ورد عليها هذا السؤال ليست مذكورة في كلامالشارح حتى تصح إحالته عليها ، وهي ما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ففرط حتى فسد فإنه يضمن ، فيرد عليه هذا الإشكال الذي حاصله أنه كيف يضمن مع أنه لا يصح بيعه إلا بحضرة الراهن ؟ فأجابوا عنه بما في الشرح كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره .

واعلم أن في هذا المحل سقطا من المتن ومتن الشرح فيما اطلعت عليه من النسخ ولفظ المتن عقب قوله في الأظهر وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر ا هـ .

فلتراجع نسخة صحيحة من [ ص: 244 ] الشرح