حاشية الشبراملسي

( قوله : بدين آخر ) أي على الوارث ( قوله كالعبد الجاني ) أي فإنه لا يصح رهن المالك إياه على دين عليه للمجني عليه بحيث يكون رهنا على أرش الجناية وذلك الدين ( قوله : أو بقبضه ) .

[ ص: 254 ] فرع ] لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح قال مر : والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن انتهى سم على منهج : أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك ، وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه ( قوله : إن كان المقبض غيره ) أي أما إذا كان المقبض الراهن فلا يتوقف على إذن المرتهن في القبض بل يكفي مجرد دفعه له عن جهة الرهن حيث نوى أن الدفع عن جهة الرهن أخذا مما ذكرناه عن سم ( قوله : به ) أي القبض ( قوله : لم يجبر عليه ) أي الإقباض ( قوله : ولا ترد الوصية ) أي على قوله ولأنه عقد إرقاق ( قوله : أما المرتهن لنفسه ) أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ( قوله لأنه ذكر الأول ) هو قوله غير المأذون إلخ ، وقوله والثاني هو قوله وكذا سفيه إلخ .

حاشية المغربي

. [ ص: 254 ] قوله : ولأنه عقد إرفاق إلخ ) عبارة شرح الروض : ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولا ترد الوصية إلخ ، والشارح رحمه الله تعالى تبع الشهاب حج في التعليل ، ثم تبع شرح الروض في قوله ولا ترد الوصية إلخ فلم يلتئم الكلام ( قوله : أي الرهن ) فيه إخراج الضمير عن ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم ، إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي