حاشية الشبراملسي

( قوله للمضاف إليه ) أي كالماء في قوله هنا فقد الماء انتهى سم على حج ( قوله : سائغ ) أي على حد قوله فإنه : أي الخنزير رجس كما هو التحقيق في الآية انتهى حج ( قوله : إلحاق العدل ) أي ولو عدل رواية ( قوله : إذا أفاد الظن ) قضيته أنه لو بقي معه تردد لا يكون بمنزلة اليقين ، والظاهر خلافه لما صرحوا به في مواضع من أن خبر العدل بمجرده منزل منزلة اليقين ( قول المصنف وإن توهمه ) ينبغي أن إخبار الصبي المميز الذي لم يعهد عليه كذب مما يورث الوهم فيجب الطلب ، وأما إذا أخبر بعدم [ ص: 266 ] وجود الماء فلا يعول عليه لأن قوله غير مقبول ( قوله : الثاني ) هو قوله أي مرجوحا ( قوله : ولا بد من وقوع الطلب في الوقت ) أي يقينا لما يأتي في قوله ولا يجزئه مع الشك إلخ ( قوله : موثوق به فيه ) أي الطلب ( قوله : قبل الوقت ) أي قبل دخوله ( قوله : ليطلبه له فيه ) بقي ما لو قال له اطلب لي قبل الوقت أو بعده ، وينبغي عدم الاكتفاء بذلك لترديده بين ما يكفي وما لا يكفي فليراجع ( قوله : ولا أثر لإخبار فاسق ) ومنه الكافر ، وقضيته أنه لا أثر له وإن اعتقد صدقه ، لكن قياس ما ذكره في الصوم الاكتفاء ، وبه صرح حج وبخط الشارح عند قوله : ولا أثر لإخبار فاسق ما لم يحصل به توهم ، ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد التواتر ( قوله : خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15151للماوردي ) ظاهره رجوعه لقوله وجودا وعدما .

وفي الدميري ما نصه : فلو أخبره فاسق أن الماء في مكان معين لم يعتمده .

وإن أخبره أنه ليس فيه ماء اعتمده لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والروياني انتهى .

وعليه فيخص قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15151للماوردي بما لو أخبره بعدمه ( قوله : تيمم لصاحبة الوقت ) أي جاز له التيمم بذلك الطلب ولا يكلف طلبا آخر ( قوله : تعجيل الطلب ) أي أو الطلب قبل الوقت على ما أفهمه قوله قبل وقد يجب طلبه قبل إلخ ( قوله : ولا يجزئه ) أي الطلب ( قوله : في دخول الوقت ) ومثله ما لو شك في مأذونه هل طلب قبل الوقت أم لا ( قوله : ما لم يتيقن العدم إلخ ) ، ومثله ما لو طلب مع العلم بعدم الوقت وتيقن به الفقد فيكفي ( قوله من رحله ) بأن يفتش فيه ، ثم إطلاق الطلب على مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو مجاز ؟ فيه نظر ، والمتبادر من كلامهم [ ص: 267 ] أنه حقيقة وأن الطلب مشترك بين التفتيش والسؤال ونحوهما مما يسعى به في تحصيل مراده ، ويدل على ذلك ما نقله شيخ الإسلام في حاشيته على البيضاوي عن الطيبي عند قوله تعالى في سورة المائدة { قد سألها قوم من قبلكم } من أن الطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام ألفاظ متقاربة وأنها مترتبة فالطلب أعمها ، قال : لأنه يشمل الطلب من نفسه ومن غيره ، والسؤال خاص بالطلب من الغير إلى آخر ما بين به ، ومعلوم أن الطلب من النفس ليس عبارة إلا عن التأمل في الشيء ليظهر المراد منه ، فهو كالبحث والتفتيش في الرحل عن الماء ( قوله : ويطلق أيضا ) أي مجازا .

( قوله : أو يضيق الوقت ) ظاهره وإن أخر الطلب إلى وقت لا يمكنه استيعاب الرفقة فيه ، ولا ينافيه ما مر عن الخادم من أنه يجب عليه الطلب في وقت يستوعبهم فيه ولو قبل الوقت لأن الكلام ثم في وجوب الطلب وما هنا في وجوب الصلاة وإن أثم بتأخير الطلب ( قوله تلك الصلاة ) أي كاملة حتى لو علم أنه لو طلب لا يبقى ما يسعها كاملة امتنع الطلب ووجب الإحرام بها وقياس ما يأتي من أنه إذا أضل رحله في رحال من الفضاء أنه يقضي هنا ، ويحتمل أنه لا يقضي وهو الأقرب لأنه حين الطلب صدق عليه أنه تيمم وليس معه ماء كما لو أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت ( قوله : فيجمع بينهما ) أي وجوبا ( قوله : أو على إطلاق النداء سكت إلخ ) أي وعلى ذلك فيكفي من معه ماء يجود به من معه ماء يبيعه أو من معه ماء ولو بثمنه ( قوله ولو بعث النازلون ) أي ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ، ويؤيده قوله قبل ولا يكفي بلا إذن ( قوله : ونظر حواليه ) قال الشيخ عميرة : يقال حواليه وحوليه وحوله وحوله انتهى سم على منهج .

وفي الصحاح : يقال قعد حوله وحواله وحوليه وحواليه ولا تقل حواليه بكسر اللام ( قوله : وهو واجب ) أي تخصيص مواضع الخضرة إلخ ( قوله : والمراد نظر المعتدل ) هذا الوصف خرج مخرج القيد : أي تردد قدر نظره إن كان معتدلا .

وبهذا يجاب عما نظر به سم على حج من أن هذا الوصف إنما يتأتى لو كان المراد جنس النظر ، أما بعد تقييده بكونه نظر مريد التيمم فنظره لا يكون تارة قويا وتارة ضعيفا بل على حالة واحدة .

وأجاب عنه بما لعل ما ذكرناه أقرب منه ( قوله الذي لو استغاث ) ينبغي أن يعتبر ابتداء هذا الحد من آخر الرفقة الذين يلزمه سؤالهم وهم المنسوبون إليه [ ص: 268 ] لا من آخر القافلة مطلقا وإلا فقد تتسع القافلة جدا بحيث تأخذ قدر فرسخ وأكثر ، فلو اعتبر الحد من آخرها لزم مشقة شديدة وربما يزيد على حد القرب فليتأمل سم على منهج ، لكن يشكل بما مر عن الزركشي من وجوب الطلب قبل الوقت إذا عظمت القافلة ، لكن قد يقال ما ذكره الزركشي يخالفه تقييد حج الرفقة بالمنسوبين لمنزله عادة لا كل القافلة إن تفاحش كبرها انتهى ، إلا أن يقال مراد الزركشي بالعظم كثرتهم مع نسبتهم إلى منزله عادة ( قوله : أي غاية رميه ) قال في المصباح : الغلوة الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقدر ، ويقال هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة والجمع غلوات مثل شهوة وشهوات ( قوله : وليس ذلك عليه ) أي واجبا عليه ( قوله : يمكن حمله ) جواب لقوله وقولهم إن كان بمستو إلخ ( قوله : غير متعين ) أي في أداء المقصود من الإحاطة بجوانب ما ينتهي نظره إليه ( قوله : وحمل الأول ) هو قول المصنف تردد قدر نظره ، لكن يرد عليه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي من أن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في المواضع البعيدة ( قوله : لا يفيده النظر ) أي إلى الجهات التي يحتمل وجود الماء فيها فهو بالنصب على المفعولية ( قوله : المحترم ) لعل تقييد الاختصاص بالمحترم لبيان الواقع فإن غير المحترم كالكلب العقور لا تثبت عليه يد فلا يكون اختصاصا ، وأما غيره فلا بد فيه من الاحترام فلا عبرة بخوفه على زان محصن أو مرتد أو نحوهما .

وعبارة حج حيث أمن بضعا ومحترما نفسا وعضوا ومالا وإن قل واختصاصا ا هـ .

وعبارة شرح الروض بعد مثل ما ذكره الشارح محترمات ( قوله : بخلاف الجمعة ) أي فإن الانقطاع عن الرفقة لا يجوز السفر معهم بعد الفجر حيث أدى إلى تفويتها بل لا بد من ضرورة تدعو إليه ( قوله : وفوت وقت ) عطف على قوله أن يأمن ( قوله : إلا ما يسعها ) أي [ ص: 269 ] كاملة ( قوله : إن لم يحدث سبب ) قيد لقول المصنف تيمم لا لقوله جائز .

فإنه يصير المعنى عليه أنه يجوز التأخير إن لم يحدث سبب ، فإن حدث وجب تعجيل التيمم وهو غير مراد قطعا ( قوله : ونحو ذلك ) كالنذر والطواف المفروض ، أما النافلة فلا يجب التجديد لها بل يصلي منها ما شاء ما لم يحدث ، ويدل له قول حج من نحو حدث أو إرادة فرض آخر .

حاشية المغربي

( قوله : هو جرى على الغالب ) فالمقيم مثله . قال الشيخ عميرة : لك أن تقول قد جعل أحوال المسافر ثلاثة : تيقن الفقد وتوهم الوجود ، وتيقن الوجود كما يعلم من كلامه . وحينئذ فالحال الثالث لك أن تتوقف في كون المقيم فيها كالمسافر من كل وجه ، بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر انتهى .

( قوله : وهو الظن ) الظن تارة يستند إلى إخبار عدل فيلحق باليقين وتارة لا ، فهو كالوهم فلا ينافي ما هنا ما يأتي قريبا [ ص: 266 ] قوله : موثوق به ) أي بأن يكون ثقة لا فاسقا بدليل قوله الآتي : ولا أثر لإخبار فاسق إلخ ، وبدليل قوله فيما مر فيما لو بعث النازلون ثقة فليحرر ( قوله : ولا أثر لإخبار فاسق إلخ ) هذا لا تعلق له بالطلب الذي الكلام فيه بل هو أمر سابق على الطلب فكان ينبغي ذكره عند قوله المار ، ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول إلخ وعن خط الشيخ أن محل عدم الأخذ بقول الفاسق : أي بالنسبة للوجود ما إذا لم يوقع إخباره في الوهم وجود الماء ، وهو ظاهر .

وقد تلخص أن طريقة الشيخ عدم صحة توكيل الفاسق في طلب الماء مخالفا في ذلك للشهاب ابن حجر ( قوله : وقد يجب طلبه قبل الوقت ) نظر فيه الشهاب ابن قاسم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت انتهى . وقد ينظر فيه أيضا [ ص: 267 ] بأن الذين يجب عليه استيعابهم هم رفقته المنسوبون إليه لا جميع القافلة كما يأتي ( قوله : ولا يهبه ) لا محل له هنا ( قوله : وضبطه ) يحتمل رجوع الضمير إلى ما يجب التردد إليه فيكون قد أثبت المخالفة بين هذا وبين ما في المتن أول وهلة ، ويوافقه قوله : الآتي وقول الشيخ قيل إلخ ، وإن كان فيه مؤاخذات تأتي ، ويحتمل رجوعه لما في المتن ، فيكون قد أشار إلى ما صرح به في شرح المنهج من نفي المخالفة بين هذه العبارات ; لأن مؤداها واحد ( قوله : واضح ) خبر [ ص: 268 ] قول المصنف وفي الحقيقة الوضوح إنما هو للقيل الذي حكاه الشيخ لا نفس حكايته ، وقوله وإنما عبر عنه بقيل لا يخفى أن الضمير في عنه للمخالفة التي أثبتها القيل بين ما هنا وبين ضبط الإمام ، وليس فيه إثبات حكم حتى يقال : وإنما عبر عنه بقيل ; لأنه ليس في كلام الشيخين ، على أن كونه ليس في كلام الشيخين لا يقتضي التعبير عنه بقيل . وبالجملة ففي سياقه غاية القلاقة مع أنه لا يعلم منه ما رجحه في ضبط ما يجب التردد إليه . والذي يظهر أن الشيخ الجلال إنما مراده بما ذكره عن الشيخ نفي المخالفة بين ما هنا ، وضبط الإمام الذي قدمناه عن شرح المنهج فحكايته للمخالفة بقيل إنما هو للإشارة لضعفها لا كما فهمه عن الشيخ ( قوله : وقولهم إن كان بمستو إلخ ) مراده به الجواب عما اعترض به على المتن في إيجاب التردد من أنه مخالف لكلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والأصحاب من عدم إيجاب التردد مطلقا [ ص: 269 ] والجواب للشهاب ابن حجر تصرف الشيخ في إيراده بما فيه قلاقة ( قوله : وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز ) أي فلا يمنع صحة التيمم ; لأنه لا معنى للجواز هنا إلا ذلك كما هو ظاهر ، وبهذا اتضح بمعنى تقييده بقوله إن لم يحدث إلخ ، وهذا أولى من جعل شيخنا له قيدا للمتن ; لأنه خلاف الظاهر من السياق