حاشية الشبراملسي

( قوله : أو لم يقبض ) محله حيث لم يكن المتلف للمرتهن على ما يأتي له ( قوله : مثال لا قيد ) هو كذلك بالنسبة لأصل الحكم غير أنه إذا قبض كان رهنا قطعا وإن لم يقبض ففي كونه رهنا في ذمة المتلف وجهان كما ذكره المحلي والراجح منهما أنه يصير رهنا ، فلعل المصنف قيد بالقبض لعدم حكايته الخلاف ( قوله : من كان الأصل في يده ) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا ( قوله : لإنشاء وقف ) أي من الحاكم لما اشتراه ببدله ( قوله : ولا يضر كونه ) أي بدل المتلف ( قوله : والأوجه ) خلافالابن حجر ( قوله : وقد يقال ) جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته ( قوله : بمساواته ) أي المرتهن ( قوله : وهو كذلك ) أي أنها تكون رهنا ( قوله : والفرق بينه ) أي الراهن ( قوله : قام ما خلفه ) فيه نظر لأن ما في الذمة ليس منحصرا فيما خلفه حتى يتعلق الحق به نعم بموته تعلقت الديون كلها بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء ، إلا أن يقال : إنه لما حكم برهنه وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه قلنا بانحصار ما في الذمة فيما خلفه فيقدر تعلقه به قبل موته ( قوله : وكأن الشيخ ) أي في شرح الروض ( قوله : مما قررناه ) أي في قوله فإن حكمنا بأن إلخ ( قوله : لكن لا يقبضه ) عبارة سم على المنهج : واختار مر صحة قبض غير المالك ممن كان الأصل في يده كما يصح قبض المالك أيضا وأقول : كان وجهه أنه لما كان الأصل في يده وهو مستحق للوضع تحت يده صار نائبا للمالك شرعا في القبض فاعتد بقبضه انتهى وهو مخالف لما ذكره هنا ، إلا أن يقال المراد أنه لا يتعين أن يقبضه بل يخير الجاني بين إقباضه للمرتهن والراهن

ويؤيد هذا الحمل ما تقدم من أن الغاصب لو رد العين المغصوبة على من كانت تحت يده بحق بريء فقوله : لا يقبضه معناه لا يتعين [ ص: 288 ] قبضه ( قوله : ليشمل الولي ) يتأمل شموله لما ذكر بعد تقييده الراهن بالمالك فلعل المراد أنه يشمله بقطع النظر عما قيد به أو من جهة أن نحو المالك في معناه ( قوله : ونحوهما ) أي الوكيل ( قوله : نعم الرهن إلخ ) لا حاجة إليه بعد قوله أولا المالك ، فإن هذا مستفاد منه بالمفهوم ، فإن مفهوم قوله المالك أن الراهن لو لم يكن مالكا لم يخاصم وإنما يخاصم المالك لكنه صرح به للإيضاح ، اللهم إلا أن يقال الاستدراك بالنظر لقوله وإنما عبر بالراهن ( قوله : فإن لم يخاصم ) أي الراهن ( قوله : العين المرهونة ) أي من غير إذن المرتهن ( قوله : من التوثق ) يلحق به أيضا ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح ( قوله : أنه ) أي الراهن ( قوله : لو غاب المرتهن ) أي في المسألتين وهما ما لو باع المالك العين إلخ وما لو أتلفه الراهن ( قوله : لأن له ) أي القاضي ( قوله : قاله بعضهم ) قد يتوقف فيه بأن المرتهن إذا حضر ليس له المخاصمة ، والذي ينصبه القاضي إنما هو نائب عن المرتهن فكما يمتنع على المرتهن المخاصمة فكذا نائبه نعم البحث ظاهر إن غاب الراهن ، وكذا لو باعه الراهن وغاب المرتهن ، وهذا بناء على أن الاستدراك على قول المصنف والخصم في البدل إلخ أما لو جعل استدراكا على ما لو باعه الراهن أو أتلفه كان ظاهرا لكن يبعده قوله : وقد غصب الرهن ، وعبارة حج نعم لو غاب الراهن وهي ظاهرة ( قوله : أن محل ما ذكر في الجناية ) أي من أن بدل المرهون رهن بتمامه ( قوله : لم ينقص بها ) أي الجناية ( قوله : زائدا على ما نقص منها ) أي كما لو قطعت يده فنقصت قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة [ ص: 289 ] فإنه يزيد على ما نقص منها .

( قوله : فالراجح إلخ ) أي فيكون بدل الجناية مرهونا وإن زاد على قيمة المرهون

حاشية المغربي

. [ ص: 287 ] قوله : والفرق بينه وبين غيره ) أي : بأنه لا فائدة للحكم عليه في ذمته بأنه رهن بخلافه في ذمة غيره كما يعلم من مستند المنع الذي ذكره ، والفارق هو شيخ الإسلام كما ستأتي الإشارة إليه في قول الشارح وكان الشيخ إلخ ، وكان ينبغي للشارح التصريح بذكره ليتضح الكلام الآتي . ( قوله : المالك ) الأولى حذفه ليتأتى قوله : الآتي وإنما عبر بالراهن إلخ وأما المعير فسيأتي استدراكه . ( قوله : لكن لا يقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده ) هذا في الراهن والمؤجر فقط كما هو ظاهر [ ص: 288 ] قوله : نعم لو غاب المرتهن إلخ ) استدراك على قول المصنف والخصم في البدل الراهن . ( قوله : وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر ) يعني في كون البدل الرهن رهنا ، فمحل إيراد هذا إلى بقية السوادة في شرح قول المصنف ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا وإيراده هنا في غير محله . ( قوله : فلا تلازم بين البابين ) أي : على تسليم أن حكمهما مختلف وأن حكم [ ص: 289 ] الغصب عدم الضمان وإلا فسيأتي أن ما ذكره في الغصب ممنوع . ( قوله : انتهى ) أي : كلام البلقيني