حاشية الشبراملسي

( قوله : حذف الفاعل ) قد يجاب بأن هذا ليس من الحذف في شيء بل الفاعل مستتر يعود على المستحق المعلوم من السياق وذلك نحو قوله تعالى { حتى توارت بالحجاب } ثم رأيت حج أجاب بمثل ذلك ، وقوله : فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى ظاهر في أنه إنما يمنع تعين الفتح لا صحته ( قوله : في غير أمة ) أي مرهونة ( قوله : استولدها ) أي بعد الرهن كما هو ظاهر ( قوله : في حق ) أي لحق ( قوله : في الجناية ) أي على السيد ( قوله : كالعدم ) أي فتكون رهنا قطعا ( قوله : ما لو جنى ) أي العبد ( قوله : على طرف مورثه ) أي مورث السيد ( قوله : فإنه يثبت له ) أي السيد عليه أي العبد ( قوله : فيبيعه فيه ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان على المورث أو المكاتب ديون تتعلق بالتركة أو بما في يد المكاتب يقدم لتعلقه بالرقبة وتعلق الديون بالذمة ، وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن ، وعبارته : والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد ا هـ وحينئذ فيفوت الرهن كما يؤخذ من تعليل الشارح فتأمل .

حاشية المغربي

( قوله : وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة ) هذا يلزم الشارح فيما قدمه في شرح قول المصنف فإن اقتص ( قوله : ما لو جنى غير عمد ) أي : أو عمد أو عفي على مال كما صرح به الشهاب حج