حاشية الشبراملسي

( قوله : أتلف البائع ) أي المورث ( قوله : وإلا لم ينفذ ) هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان موسرا ( قوله : في غير إعتاق الموسر ) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر ، وعليه فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا ، وإذا لم يكن في يده مال أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني .

حاشية المغربي

. ( قوله : فيشمل ما لم يكن ثم كان ) في تعبيره هنا بيشمل مساهلة فإنه يقتضي مشمولا آخر مع أن الحكم منحصر فيما ذكر . ( قوله : وما أشار ) معطوف على مدخول الكاف في قوله كأن حفر : أي كحفر بئر ، وكالذي أشار إليه إلخ ; إذ لا يصح عطفه على قوله ما لم ; لأنه غير مغاير له بل من أفراده . ( قوله : وإلا لم ينفذ البيع جزما ) انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم ، بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه قول القوت : واعلم أن قوله يعني المصنف فسخ يشمل البيع والعتق والوقف وغيرها وهو في البيع ونحوه واضح ، وأما العتق فإن كان معسرا فكذلك نظرا للميت ، وإن كان موسرا ففي نقضه نظر ، ولعله أولى بالنفوذ من عتق الراهن الموسر إذ التعليق طار على التصرف ا هـ . فتفضيله في العتق بين الموسر والمعسر في الفسخ صريح في نفوذه وغيره من المعسر كالموسر إذ الفسخ فرع النفوذ وسيأتي في كلام الشارح