حاشية الشبراملسي

فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه ( قوله : وغيرهما ) أي وما يتبع ذلك ككيفية أداء الشهادة عليه ( قوله : يبادر القاضي ) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب . وإن كان عموم قول الشارح فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء ، فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر على معرفتهم ( قوله : أو نائبه ) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء ( قوله : أو الامتناع ) فيه تجوز لأن الممتنع ليس من المفلس الذي [ ص: 321 ] الكلام فيه ( قوله على حسب ديونهم ) أو بتمليكه لهم كذلك إن رآه مصلحة ا هـ حج ، وكيفية التمليك أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس ، أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في الصفة ، وإلا بطل ; لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل ، وفي ع فيما تقدم ما يقتضي ذلك ( قوله : ولا يفرط في الاستعجال ) أي لا يبالغ في الاستعجال : أي لا يجوز له ذلك

( قوله : والجاني ) الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من الجواب عن إيراد كلام المطلب ، وفي بعض الهوامش عن ابن حجر تقديم الجاني على المرهون وهو موافق لما نظر به في المطلب الآتي

( قوله : واستثني منه المدبر ) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة يعلم وقت مجيئها فينبغي تأخيره إلى أن يخاف وجود الصفة المقتضية لإعتاقه

( قوله : لا يباع حتى يتعذر ) لا يقال : شرط الحجر زيادة الدين على المال فلا فائدة للتأخير ; لأنا نقول : قد تزيد قيمة المال أو يبرئ بعض الغرماء أو يحدث له مال بكسب أو موت قريب ( قوله : من غيره ) ومنه العقار الآتي

( قوله : صيانة للتدبير ) معتمد ( قوله : وعلم مما مر ) في علمه مما سبق نظر بل قد يقال : إنما علم وجوبه من قوله حتما

( قوله : مستحب ) أي في غير ما يخاف فساده فلا ينافي ما قاله الأذرعي ( قوله : ويحمل كلامهم ) أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف

( قوله : بذل الوسع ) أي الطاقة ( قوله : وليخبر ) أي ولأجل أن يخبر

( قوله : وما ثبت للمفلس إلخ ) علم من قوله أولا أو الامتناع ، ولعله ذكره هنا توطئة لقوله ولكن يفارق إلخ ، لكن بقي أن قوله بمحل ولايته يقتضي أنه لا يبيعه إذا كان في غير محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه ، وقضية قوله السابق ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع فليتأمل ، إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية [ ص: 322 ] على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق في بيعه بأن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المفلس ( قوله : في ممتنع ) أي ولو مرة واحدة ( قوله : إن كان ) أي المال ( قوله : إنه لا يتعين ) انظر ما معنى التعيين مع ما يأتي من أن الأولى بيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم ، اللهم إلا أن يقال : الفرق أنه ليس له إكراه المفلس مع ما ذكر من التغرير إذا امتنع من البيع بخلاف الممتنع ( قوله : فليعتمده ) أي يقصده ( قوله بما شاء ) أي من مباشرته البيع وإكراه الممتنع على البيع ( قوله : وبيع المالك ) شامل للمفلس والممتنع ( قوله : ولا يحتاج ) عطف على قوله ليقع الإشهاد ( قوله : لا بد أن يثبت أنه ملكه ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا ا هـ . ع . أقول : الأقرب الثاني لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك ، وفي ع أيضا : لا بد من ثبوت الملك في بيع القاضي خلافا للسبكي وغيره . قلت : فهذه بينة واضع اليد تسمع قبل بينة الخارج ليوافق ما عليه العمل خلاف ما ذكره في القضاء ا هـ . أقول : ويمكن أن يقال لا تخالف بينهما لأن ما في القضاء مصور بتعارض البينتين بخلاف ما هنا ( قوله : وبيع الحاكم ) مقول قول ابن الرفعة وكان الأولى أن يقول من أن بيع الحاكم إلخ فإنه بيان لما في قوله على ما قاله ابن الرفعة ( قوله : الاكتفاء باليد ) ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه ، لكن قال ابن حجر : الاكتفاء باليد محمول على ما إذا انضم إليها تصرف طالت مدته وخلا عن منازع ، والأقرب ظاهر إطلاق الشارح لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شيء مما بيده مشعر بأن ما في يده ملكه ( قوله : غرض معتبر للمفلس وجب ) أي كرواج النقد الذي يباع به فيه ( قوله : ورأى استدعاء ) أي طلب أهله ( قوله : وجوبا ) كما في المحرر ، وأفتى [ ص: 323 ] السبكي بجواز بيع مال اليتيم لنفقته بنهاية ما دفع فيه وإن رخص لضرورة ، ثم رأيت شيخنا اعتمد ما ذكرته من استوائهما فقال بعد أن نقل عن الغزي اعتماد الفرق : والأوجه أن غير الرهن كالرهن كما جرى عليه السبكي فيه وفي بيع مال اليتيم المحتاج بما ذكر : أي بما ينتهي إليه ثمنه في النداء وإن كان دون ثمن مثله دفعا للضرر في الجميع ا هـ حج .

أقول : وقد يقال وفيه وقفة ، بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر ، أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله ، والرخص لا ينافيه ; لأن الثمن قد يكون عاليا وقد يكون رخيصا

( قوله : فلا بيع بمؤجل ) أي لما يلزم له فيه من وجوب تسليم المبيع قبل قبض ثمنه ، ولا يخفى ما فيه من الغرر

( قوله : فيجوز ) انظر هل كالمؤجل وغير نقد البلد دون ثمن المثل فيجوز إذا رضوا فيه احتمال ، ثم رأيت م ر سئل عن ذلك فمال إلى المنع ، وفرق بينه وبين المؤجل ونقد البلد بأنه لم يفت فيهما إلا صفة ، والفائت هنا جزء فيحتاط فيه لاحتمال ظهور غريم ثم ما لا يحتاط فيهما ; إذ لا كبير ضرر على الغريم لو ظهر فيهما بخلافه في ذلك فليتأمل ا هـ سم على منهج .

وعبارة شيخنا الزيادي قوله نعم إلخ ، وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله ا هـ .

والأقرب الأول ، وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه ، والقاضي إنما يتصرف بها ، وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على قول حج إن مثل المؤجل البيع بغبن فاحش ا هـ .

وعليه فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : إذ الأصل عدمه ) قال حج : قيل ولو قلنا بما قاله المتولي لا يجوز للحاكم أن يوافقهم على ذلك أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل للمفوضة ا هـ رحمه الله .

أقول : لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا ، وعليه فلا يقال : إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل وإن كان بإذن منه فقد وافقهم ، ثم رأيت في سم على حج ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك

( قوله : فيأتي ذلك هنا ) معتمد

حاشية المغربي

( فصل ) فيما يفعل في مال المحجور عليه . ( قوله : أو الامتناع من الأداء ) أي حيث رأى القاضي المصلحة في البيع على ما سيأتي فيه وكان الأولى عدم [ ص: 321 ] ذكره هنا . ( قوله : بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلخ ) قد ينازع في هذا الجواب بأنه يقتضي أن غيره كذلك إذ في الكل المبادرة إلى براءة ذمة المديون . ( قوله : وعلم مما مر ) في علم ذلك مما مر نظر لا يخفى [ ص: 322 ] قوله : ما يفي بالدين من ماله ) أي : من جميعه أو بعضه بحسب الدين فمن في قوله من ماله ابتدائية . ( قوله : لا على بيع جميعه مطلقا ) أي : سواء زاد على الدين أم لا . ( قوله : فليعتمده ) أي خلاص حقه . ( قوله : وبيع المالك ) يعني المفلس كما هو في كلام بعضهم وإلا فالممتنع لا يتوقف بيعه على إذن . ( قوله : وبيع الحاكم حكم ) أي فلا بد من تقدم ثبوت الملكية ، وهذا من تتمة كلام ابن الرفعة تأييدا لما قاله خلافا لما يوهمه سياق الشارح [ ص: 323 ] قوله : لاحتمال ظهور غريم آخر ) تعليل لتوقف السبكي . ( قوله : في المجلس ) أي : وفي زمن خيار الشرط