حاشية الشبراملسي

( فصل ) فيمن يلي الصبي

( قوله : مع بيان إلخ ) أي وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة ( قوله : أي الصغير ) قد يوهم تفسير الصبي به أنه أعم منه وأنه يشمل الأنثى دون الصبي ، وليس كذلك كما يفهم من حج

( قوله : وكماله في النكاح ) أي فإنهم يعبرون بتزويج موليتهم بغير الكفء فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك الآل

( قوله : وتكفي عدالتهما الظاهرة ) أي إلا إذا سجل الحاكم ببيعهما فلا بد من إقامتهما البينة بعدالتهما م ر .

[ فرع ] قال السبكي : ولو فسق الولي في زمن الخيار فالظاهر عدم انفساخه ، ويقوم غيره من الأولياء مقامه ا هـ سم على منهج ، وعليه فكان ينبغي للشارح أن يبين أن ما ذكره في قوله : وعليه لو فسق إلخ بحث للسبكي ولا يسوقه مساق المنقول ، وكتب أيضا

قوله : وتكفي عدالتهما الظاهرة ظاهره ولو نوزعا في فصل الإيصاء أنه إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة ، وإلا فلا ، وعبارته ثم قوله : وينعزلان بالفسق : أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي ، ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا ، والأم إذا كانت وصية

( قوله : : والأوجه بقاء ولايته ) قال سم على منهج : قال الأذرعي : استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التعرض لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الإفتاء ، وملت إلى [ ص: 374 ] عدم التعرض لوجوه ا هـ

( قوله : عدم العداوة ) أي الظاهرة

( قوله : عدم العداوة ) أي ولو باطنة على المعتمد

( قوله : لا ولاية للمذكورين ) أي فيما مر ويأتي وكان الأولى تأخير ما ذكر بعد قوله ثم القاضي

( قوله : وصرحا به ) أي بنفي .

الولاية بالتصرف بالنسبة للحاكم ، ولم يصرحا بنفيها بالنسبة للأب والجد

( قوله : لكن ) أي التصريح

( قوله : بالنسبة إلى الحاكم ) أي ومثله غيره ومن ثم وجد في نسخة بعد قول الشارح فقط : قال بعضهم : ومثله غيره ممن ذكر ثم وصيهما ، وكأنه ترك قوله قال بعضهم إلخ على ما في الأصل اكتفاء بقوله قبل ، وقضية تعبيره بالصبي إلخ لكن على هذا يتأمل قوله فلا ينافيه ما يأتي إلخ ، فإن ما هنا على ما ذكر صريح في عدم ولاية الأب والجد وغيرهما ، ومع ذلك كيف يتم قوله لحمله على منصوب الأب والجد فليراجع ، فإن قضية قوله فلا ينافيه إلخ تخصيص عدم الولاية بالحاكم فقط

( قوله : ثم وصيهما ) ولو أما بل هي أولى

( قوله : وشرطه ) أي الوصي

( قوله : العدالة ) أي الباطنة كما يأتي له

( قوله : من الغبطة ) كبيعه وإجارته ، ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كانت العين باقية ، فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي أجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ، ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي ; لأنه إنما يتصرف في محل ولايته وليس بلد المال منها

( قوله : ولقاضي بلده ) قال حج : المراد ببلد المولى عليه وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه ا هـ .

وقضيته أنه لو سافر من بلده إلى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا إذا كان فيه غبطة لائقة كأن أشرف على التلف

( قوله : إسعافه ) أي بإرساله إليه

( قوله : في مال محجورهم ) أي المحجور عليه من المذكورين

( قوله : ولا ينقض ) أي [ ص: 375 ] ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي

( قوله : كانت الولاية للمسلمين ) بل عليهم : أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما كما هو ظاهر تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة ا هـ حج

( قوله : نعم لهم الإنفاق ) أي وعدمه لكن عبارة حج : نعم للعصبة منهم : أي العدل عند فقد الولي الإنفاق إلخ

( قوله : ومحله عند غيبة وليه ) أي وعليه فلو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أن فعلهم كان بغير المصلحة ، فالظاهر تصديق الولي فعليهم البينة فيما ادعوه

( قوله : كالصبي في ذلك ) أي في أن للعصبة الإنفاق عليه عند غيبة الولي

( قوله : من له نوع تمييز ) أي ليتأتى الإنفاق عليه في تأديبه وتعليمه

حاشية المغربي

. [ ص: 373 ] فصل ) فيمن يلي الصبي ( قوله : أي الصغير ) لا داعي إلى هذا التفسير فإن الصبي يشمل الذكر والأنثى كما مر ( قوله : وعليه لو فسق ) [ ص: 374 ] أي الولي . ( قوله : أي وصي من تأخر موته منهما ) أي : أو تقدم حيث كان بالآخر مانع كما هو ظاهر . ( قوله : ولو كان اليتيم ببلد ، وماله بآخر إلخ ) عبارة التحفة : والعبرة بقاضي بلد المولى : أي : وطنه ، وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء وبقاضي بلد ماله في حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه ( قوله : وأفتى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي إلخ ) عبارة القوت : وأفتى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ليس بوصي عليه وله مال ولو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه بأنه يجوز له والحالة هذه النظر في أمره والتصرف [ ص: 375 ] في ماله للضرورة