حاشية الشبراملسي

( قوله : فيبطل ) أي للخبر السابق { nindex.php?page=hadith&LINKID=86798إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا } فإن المدعي إن كذب فقد استحل مال المدعى عليه الذي هو حرام ، وإن صدق فقد حرم على نفسه ماله الذي هو حلال : أي بصورة العقد ، فلا يقال للإنسان ترك بعض حقه ا هـ حج .

وكتب عليه سم ما نصه : قوله فقد حرم إلخ قد يناقشون بأنه لا محذور في ذلك ; لأن حرمته على نفسه بمعاملة صحيحة صدرت باختياره كسائر المعاملات الصحيحة المختارة ، فإن كلا من المتعاملين حرم على نفسه ما بذله في تلك المعاملة ، والمعاملة هنا صحيحة .

ومن ذلك الصالح على الإقرار ، فإن المدعي حرم على نفسه ما بذله في تلك المعاملة ، والمعاملة هنا صحيحة عند المخالفين فهي كغيرها من المعاملات الصحيحة ، ومن ذلك الصلح على الإقرار فإن المدعي حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضا عنه إلخ ا هـ .

ويمكن الجواب عنه كما يؤخذ من كلام ع بأن غيره من المعاملات كل من المتعاقدين يتصرف في ملك نفسه ، بخلاف ما هنا فإن المدعي يبيع ما لا يملكه أي حيث كان غير محقق في إنكاره والمشتري يشتري ما يملكه : أي حيث كان صادقا في دعواه

( قوله : مع ذلك ) أي الإنكار

( قوله : وقياسا إلخ ) لعل هذا متفق عليه بين الأئمة ، وإلا فهو من أفراد الصلح على الإنكار فلا يصح القياس

( قوله : فيصح الصلح بعدها ) أي بعد تعديلها وإن لم يحكم بالملك : قال سم على حج : [ ص: 388 ] وخرج ببعدها ما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي ، وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح صحيح ، فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا ، والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا م ر .

وفي شرح العباب : ولو أقيمت بينة بعد الصلح على الإنكار بأنه ملكه وقته فهل تلحق بالإقرار ؟ قال الجوري : تلحق به بالأولى ; لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه ا هـ .

أقول : قد تمنع الأولوية بأن شرط الصلح الإقرار ، وهو منتف ومن ثم لو كان المدعي محقا في نفس الأمر لا يملك الصلح عليه اعتبارا بذلك بل يتصرف فيه من باب الظفر كما ذكره شيخنا الزيادي في حاشيته وسيأتي في كلام الشارح ، فلعل مراد الجوري من إلحاقه بالإقرار أنه يأتي فيه إشكال الغزالي من أنه متمكن من الطعن في البينة قبل الحكم ; لأنه يتبين بذلك صحة الصلح

( قوله : ذلك ) أي الصلح فيما لو أقيمت البينة

( قوله : فإن كانت أمانة ) أي بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل

( قوله : وله احتمالان ) كان الأظهر أن يقول وله احتمال ، ثم رأيته كذلك في نسخة صحيحة

( قوله : فصولح ) أي أوقع الصلح بينه وبين خصمه على شيء

( قوله : فيما وقف بينهم ) قضيته أنه لو كان إرث كل واحد منهم ناجزا إلا أنهم لم يعلموا مقدار ما لكل إما لعدم القسمة أو لعدم معرفة ما لكل شرعا لم يصح الصلح ; لأنهم لم ينصوا على استثنائه فبقي على أصله

( قوله : أو دارا في يدهما ) أي تداعيا دارا في إلخ ( قوله : وأقام كل بينة ) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا بينة لم يصح ، وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما يتساقطان ويبقى مجرد اليد ، وقد تقدم في الجواب عن { أنه صلى الله عليه وسلم قسم بين اثنين تخاصما في ميراث } [ ص: 389 ] بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهما فيقال بمثله هنا

( قوله : ثم اصطلحا ) أي من هي في يدهما

( قوله : كما مرت الإشارة إليه ) أي في أول الترجمة بقوله : غالبا وعلى هذا فالمراد بالإشارة الذكر

( قوله : وإيرادها ) أي الهبة

( قوله : ممتنع ) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح

( قوله : كان باطلا جزما ) الجزم هنا قد يخالف قول المصنف السابق ، ولو قال من غير سبق خصومة : صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه ، ويمكن الجواب بأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده ، وما هنا في صحة الإقرار وبطلانه كما يصرح به قول حج هنا ، أما قوله ذلك ابتداء قبل إنكاره فليس إقرارا قطعا

( قوله : فإقرار ) هذا إذا كان المدعى به عينا كما هو الفرض فلو كان دينا فهو باطل مطلقا ا هـ حج بالمعنى .

وعبارته : وكذا قوله لمدعى عليه ألف : صالحني منها على خمسمائة وهبني خمسمائة أو أبرئني من خمسمائة لاحتمال أن يرتب به قطع الخصومة لا غير ا هـ .

وهو مستفاد من قول الشارح فيما سبق ويستثنى من محل الوجهين

( قوله : لا أجرني ) أي فلا يكون إقرارا بالعين .

حاشية المغربي

. [ ص: 387 ] قوله : لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه أو المدعى عليه ما يملكه ) أي : إن كان المدعي كاذبا فيهما : فإن كان صادقا انعكس الحال ، فلو قال ; لاستلزامه أن يملك الشخص ما يملكه أو ما لا يملكه لشملهما ، على أن في هذا التعليل نظرا لا يخفى ، إذ لا محذور في كون الشخص يملك ما لا يملكه بواسطة الصلح كغيره فليحرر [ ص: 388 ] قوله : فإن كانت أمانة بيده ) أي وكان المدعي هو الذي ائتمنه عليها ; لأن هذه هي التي يقبل قوله : في ردها إليه . ( قوله : ووقف الميراث بينهن ) الأولى بينهما [ ص: 389 ] قوله : لا يقال إلخ ) لا يخفى ما في هذا السؤال من حيث سياقه من القلاقة . ( قوله : جرى على الغالب ) أي فالمعنى : أي من أو عن نفس المدعي : أي على غيره : أي وحذفه لوضوحه ولعلمه من المعطوف وعبارة التحفة مع المتن : إن جرى على هي هنا بمعنى عن أو من لما مر أن كون على والباء للمأخوذ وعن ومن للمتروك أغلبي نفس المدعى على غيره كأن ادعى عليه بدار أو دين فأنكر ثم تصالحا على نحو قن ، ويصح كونها على بابها والتقدير : إن جرى على نفس المدعي عن غيره ودل عليه ذكر المأخوذ ; لأنه يقتضي متروكا ، ويصح مع عدم هذا التقدير أيضا ، وغايته أن البطلان فيه لأمرين : كونه على إنكار ، وعدم العوضية فيه انتهت . ( قوله : وأيضا فالمدعي المذكور إلخ ) هذا هو الذي سلكه هو في حل المتن . ( قوله : مأخوذ ومتروك باعتبارين ) أي : فعلى على بابها للاعتبار الثاني