حاشية الشبراملسي

( قوله بوقفه ) أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا ، وأما في نفس الأمر فالمدار على الصدق وعدمه

( قوله : ولو وكل المنكر ) يتأمل مغايرة هذه لقول المتن فيما سبق فإن قال : وكلني إلخ ، إلا أن يقال إن التوكيل فيما سبق بعد إقراره له باطنا وما هنا قبله ثم يقع الإقرار بعد التوكيل

( قوله : حرام ) أي بل هو كبيرة

( قوله : لم يصح ) وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما له عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الأخذ ، وأنه [ ص: 392 ] يأتي في الإبراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم فساد الشرط ثم أبرأ صح الإبراء وإلا بطل ، فتنبه له فإنه يقع كثيرا

( قوله : على العقود ) المراد من العقود المترتبة على العقود الفاسدة .

حاشية المغربي

. ( قوله : بغير جنسها ) قيد في مسألة الأكثر ( قوله : جاز كما جرى عليه ابن المقري ) أي : حل التوكيل وقيل لا يحل .