حاشية الشبراملسي

( قوله : لا كنجوم كتابة ) وقياس ما مر في الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة التي للسيد على عبده وإن كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه ، لكن الذي اعتمده حج خلافه وفرق بينهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى ، بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه ; لأنه إن قبض من المكاتب فذاك ، وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدره المحتال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي

( قوله : ولو باعتبار وضعه ) دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا ; إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا .

وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر

( قوله : فلو كان ) محترز قوله للمشتري وحده ، ولو قال : أما لو كان إلخ كان أوضح

( قوله : هنا ) أي فيما إذا كان الخيار لهما