الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
- كتاب الحوالة
- باب الضمان الشامل للكفالة
- فصل في صيغتي الضمان والكفالة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
458
( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما ) إذ الضامن تبرع ، والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق الضامن ، وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من قول أصله ضمان المال الحال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة ، وعلم من اشتراط معرفة الضامن لجنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا .
والثاني [ ص: 458 ] لا يصح الضمان للمخالفة ، ووقع في بعض نسخ المحرر تصحيحه ، ونبه في الدقائق على أن الأصح ما في بقية النسخ والمنهاج ( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان المؤجل حالا ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان ، ويفارق ما لو رهن بدين حال ، وشرط في الرهن أجلا أو عكسه حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين وهي لا تقبل تأجيلا ولا حلولا ، والضمان ضم ذمة لذمة ، والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلا وعكسه .
والثاني لا يصح لما مر ( و ) الأصح على الأول ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزمه الأصيل فيثبت الأجل في حقه تبعا لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه .
وقال الزركشي : إنه الأقرب ، فلو مات الأصيل حل عليه أيضا ، ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته مطلقا وإن ثبت الأجل في حقه تبعا .
نعم فيما لو ضمن مؤجلا لشهرين مؤجلا لشهر لا يحل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر .
والثاني يلزمه ; لأن الضمان تبرع لزم فلزمت صفته كما لو نذر إعتاق رقبة مؤمنة ( وللمستحق ) الشامل للمضمون له ولوارثه ، ولا يشمل المحتال ، وإن قيل به ; لأنه غير مستحق بالنسبة للضامن لما مر من براءته بها ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهكذا ، وإن كان بالدين رهن واف ( والأصيل ) اجتماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل وللخبر المار { الزعيم غارم } ولا محذور في مطالبتهما وإنما المحذور في تغريمهما معا كل الدين ، والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض ، فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهما ، ولهذا حل على أحدهما فقط ويتأجل في حق أحدهما كذلك
والثاني [ ص: 458 ] لا يصح الضمان للمخالفة ، ووقع في بعض نسخ المحرر تصحيحه ، ونبه في الدقائق على أن الأصح ما في بقية النسخ والمنهاج ( و ) الأصح ( أنه يصح ضمان المؤجل حالا ) لتبرعه بالتزام التعجيل فصح كأصل الضمان ، ويفارق ما لو رهن بدين حال ، وشرط في الرهن أجلا أو عكسه حيث لم يصح مع أن كلا وثيقة بأن الرهن عين وهي لا تقبل تأجيلا ولا حلولا ، والضمان ضم ذمة لذمة ، والذمة قابلة لالتزام الحال مؤجلا وعكسه .
والثاني لا يصح لما مر ( و ) الأصح على الأول ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزمه الأصيل فيثبت الأجل في حقه تبعا لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه .
وقال الزركشي : إنه الأقرب ، فلو مات الأصيل حل عليه أيضا ، ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته مطلقا وإن ثبت الأجل في حقه تبعا .
نعم فيما لو ضمن مؤجلا لشهرين مؤجلا لشهر لا يحل بموت الأصيل إلا بعد مضي الأقصر .
والثاني يلزمه ; لأن الضمان تبرع لزم فلزمت صفته كما لو نذر إعتاق رقبة مؤمنة ( وللمستحق ) الشامل للمضمون له ولوارثه ، ولا يشمل المحتال ، وإن قيل به ; لأنه غير مستحق بالنسبة للضامن لما مر من براءته بها ( مطالبة الضامن ) وضامنه وهكذا ، وإن كان بالدين رهن واف ( والأصيل ) اجتماعا وانفرادا وتوزيعا بأن يطالب كلا ببعض الدين لبقاء الدين على الأصيل وللخبر المار { الزعيم غارم } ولا محذور في مطالبتهما وإنما المحذور في تغريمهما معا كل الدين ، والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين واحد فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض ، فالتعدد فيه ليس في ذاته بل بحسب ذاتيهما ، ولهذا حل على أحدهما فقط ويتأجل في حق أحدهما كذلك
حاشية الشبراملسي
( قوله : أجلا معلوما ) أي للضامن كما يأتي
( قوله : في حق الضامن ) أي دون الأصيل
( قوله : وفهم منه بالأولى ) لو أخر هذا عن قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى ( قوله : لجنس الدين ) أي المتقدم قبل الكفالة
( قوله : اشتراط إلخ ) قد يمنع استفادة ذلك لأن كلا من الحلول والتأجيل صفة ، وهي لا تعلم من الجنس الذي هو كون الدين ذهبا أو فضة مثلا ، إلا أن يقال أراد بالجنس ما يشمل الصفة
( قوله : أو مؤجلا ) أي بأجل معلوم [ ص: 458 ] قوله في حقه ) أي الضامن
( قوله : فلو مات الأصيل ) تفريع على قوله تبعا لا مقصودا
( قوله : على الضامن بموته ) أي نفسه
( قوله : مطلقا ) سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا
( قوله : وإن ثبت ) هي غاية ( قوله : إلا بعد مضي الأقصر ) أي لأنه ثبت مقصودا في حق الضامن فلا يحل بموت الأصيل
( قوله : رقبة مؤمنة ) أي فإنها تلزمه بصفة الإيمان فلا يكفي غيرها
( قوله : ولا يشمل المحتال ) أي كما لو كان عليه دين وبه كفيل ثم أحال المدين الدائن على آخر لم يطالب المحتال الضامن لبراءته بالحوالة ( قوله : لما مر من براءته ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن ، بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ، ويمكن حمل كلام صاحب القيل على ذلك ( قوله : اجتماعا وانفرادا ) .
[ فرع ] من الوقائع مستحق طالب الضامن ، فقيل له : طالب الأصيل ، فقال ما لي به شغل ، فقيل له الحق لك قبله ، فقال لا حق لي قبله ، وهو ممن يخفى عليه الحال ويظن أن ذلك لا يؤثر في إسقاط حقه ولم يرد بذلك الإقرار بسقوط حقه ، فأفتى م ر بأن حقه باق وأنه لا يسقط بذلك لجهله وخفاء الحال عليه ا هـ سم على منهج
حاشية المغربي
. ( قوله : ونقصه ) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض [ ص: 458 ] قوله : كأصل الضمان ) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به . ( قوله : لما مر ) أي في باب الحوالة . ( قوله : ولهذا حل على أحدهما فقط ) قال الشهاب سم : قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه
( قوله : أجلا معلوما ) أي للضامن كما يأتي
( قوله : في حق الضامن ) أي دون الأصيل
( قوله : وفهم منه بالأولى ) لو أخر هذا عن قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى ( قوله : لجنس الدين ) أي المتقدم قبل الكفالة
( قوله : اشتراط إلخ ) قد يمنع استفادة ذلك لأن كلا من الحلول والتأجيل صفة ، وهي لا تعلم من الجنس الذي هو كون الدين ذهبا أو فضة مثلا ، إلا أن يقال أراد بالجنس ما يشمل الصفة
( قوله : أو مؤجلا ) أي بأجل معلوم [ ص: 458 ] قوله في حقه ) أي الضامن
( قوله : فلو مات الأصيل ) تفريع على قوله تبعا لا مقصودا
( قوله : على الضامن بموته ) أي نفسه
( قوله : مطلقا ) سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا
( قوله : وإن ثبت ) هي غاية ( قوله : إلا بعد مضي الأقصر ) أي لأنه ثبت مقصودا في حق الضامن فلا يحل بموت الأصيل
( قوله : رقبة مؤمنة ) أي فإنها تلزمه بصفة الإيمان فلا يكفي غيرها
( قوله : ولا يشمل المحتال ) أي كما لو كان عليه دين وبه كفيل ثم أحال المدين الدائن على آخر لم يطالب المحتال الضامن لبراءته بالحوالة ( قوله : لما مر من براءته ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن ، بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ، ويمكن حمل كلام صاحب القيل على ذلك ( قوله : اجتماعا وانفرادا ) .
[ فرع ] من الوقائع مستحق طالب الضامن ، فقيل له : طالب الأصيل ، فقال ما لي به شغل ، فقيل له الحق لك قبله ، فقال لا حق لي قبله ، وهو ممن يخفى عليه الحال ويظن أن ذلك لا يؤثر في إسقاط حقه ولم يرد بذلك الإقرار بسقوط حقه ، فأفتى م ر بأن حقه باق وأنه لا يسقط بذلك لجهله وخفاء الحال عليه ا هـ سم على منهج
حاشية المغربي
. ( قوله : ونقصه ) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض [ ص: 458 ] قوله : كأصل الضمان ) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به . ( قوله : لما مر ) أي في باب الحوالة . ( قوله : ولهذا حل على أحدهما فقط ) قال الشهاب سم : قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
