حاشية الشبراملسي

( قوله : مما مر في شراء العبد ) أي من ذكر نوعه وصنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الغرض [ ص: 46 ] قوله : وقع للوكيل ) أي ولغت التسمية ( قوله : لخبر عروة ) قد يشكل بما مر له ثم من الجواب عن تمسك القديم به من قوله . وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها ا هـ . ووجه الإشكال أنه حيث كان وكيلا مطلقا كان مأذونا له في شراء الثانية وغيرها فلا يتم الاستدلال به على ما الكلام فيه لأنه مفروض في التوكيل في شراء شاة فقط

( قوله : في بيع الفضولي ) لعله إنما أحال على بيع الفضولي مع أنه تقدم في أول الوكالة لكونه ذكره ثم بطوله ، ثم راجعته فوجدت عبارته واستدل له : أي القديم بظاهر خبر عروة ا هـ . ولعله إنما أحال عليه لتقدمه لا لما ذكر

( قوله : فكذلك ) أي فالأظهر الصحة ( قوله : تقدمت ) أي غير المساوية ( قوله : فتقع المساوية ) تقدمت أو تأخرت . وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الوكيل لم يصح ، أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى ، فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية . ثم رأيت ما يقتضي ذلك في سم على حج نقلا ، عن الكنز للبكري ، وأنه نقله عن الزركشي وعبارته : ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا فإن للموكل الأولى فقط . قاله الزركشي ا هـ .

وقضية قوله والأولى تساوي دينارا أنه لا فرق في ذلك بين مساواة الثانية دينارا وعدمه وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل ؟ والجواب عنه أنه إن كان اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال : اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل ، أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول : اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ، ثم إن وقع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمة من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما ، وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله المذكور إن كان تالفا ، وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر