حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار

( قوله : في بيان أنواع من الإقرار ) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير ( قوله : وهكذا كل ظرف ومظروف ) أي بأن كان الظرف خلقيا للمظروف كما يدل عليه قوله بعد جارية في بطنها حمل إلخ ، ومنه ما لو أقر له بنوى في تمر أو طلع في كوز فيكون إقرارا بالمظروف دون الظرف لجواز أنه أوصى له به ( قوله : لزمه الظرف إلخ ) بقي ما لو قال له عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا ؟ [ ص: 95 ] فيه نظر ، والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ، ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثيرا فتحمل عليه ( قوله : لما مر ) أي في قوله لمغايرته ( قوله : وكانت حاملا ) مفهومه أنها لو كانت حائلا كان الحمل الحادث للمقر له ، ومقتضى قوله وربما كانت الجارية إلخ أنه لا فرق في عدم دخول الحمل بين الموجود والحادث ; لأنه لو أوصى بحمل جارية ثم مات كان حملها للموصى له وإن تكرر ، مثل ما ذكر يأتي في الثمرة مع الشجرة ( قوله : لما مر ) أي من مغايرة الظرف للمظروف ( قوله : أن كل ما دخل في مطلق البيع إلخ ) قضية تخصيص الاستثناء بما ذكره أنه لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة وفيها شجر أو حجر حي مثبت أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دخل ، ولعله غير مراد لأن هذه المذكورات ليست من مسمى الأرض ، وقد تقدم في الأصول والثمار ما هو صريح في عدم الدخول ( قوله : والحمل والجدار ) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران لأنها من مسماهما ( قوله : أو عبد بعمامته ) قياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ( قوله : أو ثوب مطرز ) المراد به هنا ما يخاط على كتف الثوب مثلا للزينة من قطع الحرير ونحوها .

قال سم على حج : وهل الأمر كذلك وإن كان الطراز بالإبرة نظرا لأنه زائد على الثوب عارض لها ؟ فيه نظر ا هـ .

ولعل تردده بالنسبة لقوله عليه طراز دون المطرز فإن دخول الحرير في المطرز بالإبرة إذا قال له عندي ثوب مطرز أو لي من قطع الحرير المخيطة على الكتف ، هذا ولو أقر بثوب ثم أحضر ثوبا فيه طراز وقال لم أرد الطراز ففي سم على حج أن مقتضى ما قيل فيما لو قال عندي خاتم ثم أحضر خاتما به فص وقال : لم أرد الفص ، من عدم القبول فيه عدم القبول هنا .

أقول : وقد يفرق بينه وبين الخاتم حيث دخل فصه فيما لو قال عندي خاتم إلخ بأن الفص جزء من الخاتم ، بخلاف الطراز فإنه عارض بعد تمام صنعته ، والفص إنما يتخذ في الخاتم عند صوغه إذا لم يعهد اتخاذ الخاتم بلا فص ثم يركب عليه بخلاف الثوب ( قوله : إذ الباء بمعنى مع ) وعبارة شيخنا الزيادي : بخلاف ما لو أتى بمع : أي فلا يلزمه سوى [ ص: 96 ] الدابة ( قوله : مرتبا ) عبارة حج مركبا عليه وهي أولى ( قوله : إذ هو ) لكن يؤيد ما قاله ابن الرفعة أن الطراز يطلق عليه أنه من الثوب ولا كذلك الثوب بالنسبة للعبد ( قوله : عليه ) أي الطراز وفي حج إسقاط عليه وهو أولى ( قوله : الذي في الكيس ) هي مجرد تصوير ، فلو أسقطها وقال الألف في الكيس كان الحكم كذلك كما يفيده الفرق الآتي ، وفي حج التصريح بذلك .

حاشية المغربي

( فصل ) في بيان أنواع من الإقرار [ ص: 95 ] قوله : لزمته الجارية والدابة إلخ ) أسقط ذكر الخاتم في الموضعين ( قوله : إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل إلخ ) ولا يرد خاتم فيه فص وإن أورده السبكي حيث يدخل في البيع لا هنا ; أن الكلام عند الإطلاق كما هو صريح [ ص: 96 ] العبارة ( قوله : ولو قال له علي ألف في هذا الكيس إلخ ) هذا لا مناسبة له فيما نحن فيه من أنه إذا أقر بظرف لا يلزمه مظروفه وعكسه ، فلعله إنما أورده هنا لمطلق مناسبة أن فيه صورة الظرف والمظروف