حاشية الشبراملسي

[ ص: 107 ] فصل ) في الإقرار بالنسب ( قوله : في الإقرار بالنسب ) أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق ( قوله : حرام ) أي بل كبيرة ( قوله : أو على كفر النعمة ) أي فإن حصول الولد له نعمة من الله فإنكارها جحد لنعمته تعالى ، ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق ونحوه ، وشمل ذلك ما لو قال : أبي زيد جوابا لمن سأله عن أبيه وليس زيد أباه في الواقع فإن ذلك يتضمن نفي أبوة أبيه عنه ، وبه يندفع ما يقال إنكار النعمة ظاهر في النفي دون الإثبات كذبا ( قوله : ولو سكران ) متعديا ( قوله : وإن ) غاية كان : أي المستلحق ( قوله : على ما قاله في الكفاية ) أي لابن الرفعة ، واعتمده حج ( قوله : والأصح خلافه ) أي فيصح إلحاق نسب الأم به ( قوله : وهم ) أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ، وقوله لنحو رأسه شامل للجزء الشائع كربعه ، وصرح حج بخلافه وعبارته ومثله : أي مثل ما لا يبقى بدونه كالرأس ، الجزء الشائع كربعه ( قوله : لا للعتق ) قضية هذا عتقه وإن لم يمكن كونه منه لكونه أكبر سنا منه مثلا ، والذي في شرح الروض خلافه ، ونقله سم على منهج ، وأقره ، ومثله في الزيادي ، ولا يقدح في القضية المذكورة .

قوله بعد : وأمكن ذلك لجواز أن يكون اعتبار الأمرين للعتق وثبوت النسب معا ، وإن اقتصر في بيان المحترز على معلوم النسب ، ويوافق ما في شرح الروض ما صرح به الشارح في كتاب العتق بعد قول المصنف : أنت مولاي إلخ من قوله وقوله : أنت ابني أو بنتي أو أبي أو أمي إعتاق إن أمكن من حيث السن وإن عرف كذبه ونسبه من غيره ا هـ ( قوله : عتق عليه ) أي سواء كان معروف النسب من غيره أم لا حيث أمكن كونه منه ليوافق ما تقدم عن شرح الروض ( قوله : وأمكن ذلك ) أي بأن لا يكون أكبر سنا من المقر ، وأفهم أنه إذا لم يمكن أن يكون ولد له لا يعتق ، [ ص: 108 ] وقدمنا ما فيه عن شرح الروض إلا أن يجعل قوله حيث كان مجهول النسب إلخ راجعا لقوله ولحقه دون ما قبله ( قوله : وادعاه رجل وأمكن اجتماعهما ) أي سواء زعم نكاحها قبل أو لا لاحتمال وطئه لها بشبهة ، أو أنه قصد الاستيلاء عليها ببلاد الحرب ( قوله : فكل بلد بعيد كذلك ) أي ولا عبرة بإنكار أمه ولو كانت أدين من الأب : أي كأن كانت مسلمة والمدعي كافرا فيثبت نسبه ويحكم بإسلامه تبعا للأم ( قوله : ولد على فراش نكاح صحيح ) ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله الآتي لأنه لو نازعه قبل النفي إلخ ، بل وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد .

( قوله : أو ولد على فراش نكاح صحيح ) قال حج : وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح من هذا المذكور في النهاية وغيرها إفتاءه في مريض أقر بأنه باع كذا من ابنه هذا فمات فادعى ابن أخيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان وأقام به بينة وفلان والابن منكران لذلك بأنه لا يلحق بذي الفراش ولا أثر لإقرار الميت ولا لإنكار ذينك ، وسمعت دعوى ابن الأخ وبينته وإن كان إثباتا للغير لأنه طريق في دفع الخصم ويستحق الابن ما أقر له به وإن انتفى نسبه نظرا للتعيين في قوله هذا وتقبل بينته أنه ولد على فراش المقر ولا وارث له غيره فيرثه ، وكأن وجه تقديم بينته أنها ترجحت بإقرار هذا لا سيما مع إنكار صاحب ذلك الفراش ( قوله : بل لا ينتفي ) أي حكم الفراش أو الولد ( قوله : أو نكاح فاسد ) عطف خاص على عام إذ الموطوءة بنكاح فاسد من الوطء بشبهة ( قوله : مطلقا ) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا كان المستلحق الواطئ أم لا ( قوله : رقيقا ) أي صغيرا أخذا من قوله فلو صدقه إلخ [ ص: 109 ] قوله : محافظة على حق ولاء السيد ) أي الثابت حالا في العتيق وبتقدير الإعتاق في القن ( قوله : فلو صدقه البالغ العاقل ) أي من كل من الرقيق والعتيق أخذا من قوله ويبقى العبد إلخ ( قوله : ويبقى العبد على رقه ) أي ومن له الولاء على استحقاقه كما في حج ( قوله : وهو أعرف به من غيره ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه فلذلك كان أدرى به من غيره ( قوله : قبل تمكنه من التصديق ) قال سم على حج : ينبغي أو بعده ا هـ .

أقول : ويصور ذلك بما إذا استمر المستلحق على دعوى النسب منه ، وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت ( قوله : لم يثبت نسبه منه إلا ببينة ) فهم منه أنه لا يعرض على القائف في هذه ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين ما لو استلحقه اثنان فسكت الآتي بأن عرضه على القائف ثم لقطع المنازعة بين المستلحقين وهنا المنازعة بين المستلحق والمجهول ، وألحق في النسب له فلم ينظر للقائف ، ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به حيث قال : ولعل الفرق أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها ، ولو أقاما بينتين قدمت بينة الأب لأنها مثبتة وتلك نافية .

[ فرع ] الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي لأنا حكمنا بأن لا نسب بينهما فلا يتبعه في الإسلام ، ولو مات المولود وصرفنا ميراثه إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه تبعا ويسترد ميراثه من ورثته الكفار ويصرف إليه ا هـ دم وخطيب .

وعليه فهل ينقل إلى مقابر المسلمين ما لم يتهر أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه لغسله والصلاة عليه ; لأن من مات من المسلمين ودفن بلا غسل وجب نبشه لغسله والصلاة عليه ، وإن كان غسل احتمل نبشه ليدفن في مقابر المسلمين وعدمه ، ويصلى عليه في القبر وهو الأقرب حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش ( قوله : أو مجنونا ) أي لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله الآتي : والوجهان جاريان إلخ . وبقي ما لو استلحق مغمى عليه هل يصح استلحاقه أو تنتظر إفاقته ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني بدليل أنه لا يولى عليه زمن إغمائه ، نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون . ( قوله : وشمل كلام المصنف ) أي من قوله إن كان أهلا للتصديق ( قوله : ثم أفاق ) أي الأب ، وقوله وكذبه [ ص: 110 ] أي الابن ( قوله : فلا اعتبار بتكذيبه ) وقال حج : لا يصح استلحاقه في زمن جنونه حتى يفيق ويصدق .

حاشية المغربي

[ ص: 107 ] فصل ) في الإقرار بالنسب ( قوله : أو نفيه ) في هذا العطف مساهلة لا تخفى ( قوله : من أنه كفر ) يعني نفيه ، وعبارة التحفة : ومع الكذب في ثبوته حرام كالكذب في نفيه بل صح في الحديث أنه كفر إلخ ، فالضمير في قوله أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر ( قوله : لا للعتق ) يخالفه ما سيأتي له في باب العتق من أن شرط العتق أيضا إمكان كونه منه ، وصرح به هنا في شرح الروض وغيره ، ويوافقه قول الشارح وأمكن ذلك إن جعلناه راجعا لكل من [ ص: 108 ] قوله عتق عليه ولحقه كما هو المتبادر . ( قوله : وما زاده بعضهم ) يعني في تصوير الإمكان ، وعبارة الروض وشرحه : وأمكن اجتماعهما بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته ( قوله : أي من بلاد الكفر ) هو تفسير للمراد من الكافرة في كلامهم ، ومن ثم اقتصر في المحترز على مفهومه وليس تقييدا للكافرة . ( قوله : معروف النسب ) أي مشهوره كما عبر به غيره . ( قوله : وأن هذا الولد ) أي : المولود على فراش نكاح صحيح ( قوله : سمعت دعواه ) ظاهره أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع [ ص: 109 ] قوله : محافظة على حق ولاء السيد ) قضيته أنه لو صح استلحاقه بطل ولاء السيد ، وسيأتي أنه لا منافاة بين الرق والنسب ، وظاهر أن الولاء فرع الرق فليتأمل