حاشية الشبراملسي

( قوله : وقف أمرهما نسبا وغيره ) أي وأما نفقتهما فينبغي وجوبها على الأبوين بالسوية لتحقق النسب منهما ، والاشتباه لا يمنع منه ، وعليه لو زال الاشتباه بعد وكان ما يخص أحدهما من النفقة أكثر مما يخص الآخر فهل لمن كانت نفقة ولده القليلة الرجوع بما زاد أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر أنه إن كان أنفق بإذن الحاكم أو أشهد عند تعذر الحاكم أنه أنفق ليرجع رجع وإلا فلا ( قوله : فكمسلمين ) الأولى أن يقال كما لو اختلط مسلم بكافر ليفيد أنه يصلي عليهما معا ، وينوي الصلاة على المسلم منهما أو يعلق النية إن صلى على كل وحده وعبارة حج في تجهيزهما ا هـ أما في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر ( قوله : أو بعده ) أي الامتناع ( قوله : فلا ) أي فلا يكونان كالمسلمين لأن أحدهما كافر أصلي والآخر [ ص: 111 ] مرتد ا هـ حج ( قوله : وإنما استقر مهر مستفرشة رجل ) بنكاح صحيح أو فاسد كما شمله التعبير بالاستفراش ( قوله : لأن هنا ) أي في قوله وإنما استقر إلخ ( قوله : وفي مسألتنا ) هي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاد إلخ ( قوله : والأصل عدم النكاح ) أي وعدم وطء الشبهة وقوله لما ذكر : أي من قوله لاحتمال ملكه لها بعد علوقها إلخ ( قوله : وهي في ملكي ) هو قيد وخرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهي حامل ( قوله : ولا نظر لاحتمال إلخ ) وبتقدير ذلك يعود حكم الاستيلاد فلا وجه لهذا الاحتمال مطلقا فليتأمل ، إلا أن يقال : إنما ذكره دفعا لما يرد على قوله قطعا ، فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما : أي وهو النفوذ ا هـ حج بالمعنى ، وعبارته نصها : ولا نظر في القطع لاحتمال كونه رهنها ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك ( قوله : وشرطه ) أي ثبوت الاستيلاد ( قوله : انتفاء احتمال حملها ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق ، فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله : انتفاء احتمال إلخ ( قوله : بأن أقر بوطئها ) قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ، وأن نسب الولد لا يثبت بمجرد ذلك وليس مرادا .

حاشية المغربي

( قوله : فكمسلمين ) أي : في تجهيزهما كما صرح به في التحفة ، وإلا فهما في الصلاة عليهما ونحوهما ليسا كمسلمين