حاشية الشبراملسي

( قوله : فلا تصح إعارة مكره ) أي بغير حق ، أما به كما لو أكره على إعارة واجبة فتصح ا هـ حج ( قوله : لأن بدنه في يده فلا عارية ) قد يشكل بما يأتي فيما لو ركب منقطعا من أنه لا يشترط في العارية كون المعار في يد المستعير ، بل حكم العارية ثابت له وإن كان في يد المعير ، ومن ثم لو سأل شخص صاحب الدابة في حمل متاع له على دابته فحمله عليها كان إعارة لها ، وإن تلفت ضمنها السائل ، اللهم إلا أن يقال : السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة فكأنه في يد نفسه ( قوله : وكذا للمفلس إعارة عين إلخ ) هلا قيل بالامتناع مطلقا فيه وفي المكاتب لأنها قد تتلف فتفوت على الغرماء وعلى السيد ولو قيل بذلك لكان وجيها ( قوله : إلا في نظير ما مر ) أي في قوله زمنا لا يقابل بأجرة ( قوله : ولو سفيها ) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه ، أما المفلس فتصح استعارته لأنه لا ضرورة لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ( قوله : إلا إن انتفى الضمان ) أي أو لضرورة كبرد مهلك فيما يظهر ا هـ حج ( قوله : ويشترط أن يكون ) أي المستعير ( قوله : وتعيينه ) أي المستعير ، وقوله بل مجرد إباحة ، ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح ، فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله : أي لأنه لم يدخل في يده كذا في الجواهر ، ونظر غيره في قوله أو أتلفه ، والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف فليحمل ذلك : أي عدم الضمان على ما إذا لم يعلم أنه رسول ا هـ حج .

وكتب عليه سم قوله فليحمل ذلك إلخ ، أقول : فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف : أي فيضمن فيه إلا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال [ ص: 119 ] المأذون فيه فليتأمل ا هـ . ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقتض التسليط بالإتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد فأشبهت المبيع ، وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه ( قوله : من جواز إعارة أضحية أو هدي ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة ا هـ سم على حج .

وسيأتي في كلام الشارح ، ومراده إن كان طريق في الضمان وأن القرار على من تلفت تحت يده ( قوله : لجواز استخدامه في ذلك ) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بأجرة أو كان يضره وهو ظاهر في الثاني ، وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم الآتي ، وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة وكسوة .

ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية ، أو كبير الإخوة أو عم لهم مثلا ويستخدمونه م في رعي دواب إما لهم أو لغيرهم .

والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو قريبا ، ولا يسقط الضمان بقبض الأم أو كبير الإخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضي ( قوله : وأطلق الروياني حل إعارته ) أي ولده الصغير ، وقوله لخدمته ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا وهو ظاهر لأن فيه مصلحة له .

ومن ذلك بالأولى الفقيه ، ومعلوم أن محل ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له ، وبقي ما يقع كثيرا من أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض آخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول .

وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم ( قوله : وقول الإسنوي بإعارة ) [ ص: 120 ] أي بجواز إعارة إلخ ( قوله : وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقا ) أي سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة أم لا ( قوله : من نفسه ) أي القن ( قوله : ولأنه يمتنع عليه ) أي الإمام ( قوله : جمع متأخرون ) منهم حج في شرحه ( قوله : من سائر أوجهه ) يظهر من هذا اعتراض ما رد به على الإسنوي مع أن ظاهر كلامه فيما سبق اعتماد الرد ، اللهم إلا أن يقال : الرد إنما هو من جهة تسمية الإسنوي دفع الإمام شيئا لمستحقه عارية ( قوله : وقياس ذلك على إعتاق العبد ) الأولى بيع العبد كما قدمه ، ولكنه عبر بذلك تنبيها على أن بيع العبد من نفسه في الحقيقة إعتاق ( قوله : وموصى له بالمنفعة ) إلا مدة حياته على تناقض فيه ا هـ حج .

وكتب عليه سم : هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته ا هـ .

وقول سم : وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته .

وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات المؤجر قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي ( قوله : لكن بإذن الناظر ) مفهومه أن الناظر لا يعير وهو ظاهر حيث لم يكن موقوفا عليه ، وإلا بأن شرط النظر للموقوف عليه وانحصر فيه فيجوز له الإعارة ، لكن لا من حيث كونه ناظرا بل من حيث كونه مستحقا للمنفعة ( قوله : إن لم يعين ) أي المالك له : أي المستعير ، وقوله الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت عاريته وانتفى الضمان عنه ( قوله : كأن يركب مثله ) أشار به لتقييد [ ص: 121 ] المتن بأن له الاستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائد على استعمال المستعير ( قوله : أو دونه ) أي ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ر ا هـ سم على حج ، وقول سم : ما لم يكن عدوا : أي فيهما ( قوله : لرجوع الانتفاع إليه ) يؤخذ منه أن محل جواز ذلك فيما لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحه .

أما لو أركبهما لما لا تعود منفعته إليه كأن أركب زوجته لسفرها لحاجتها لم يجز .

حاشية المغربي

( قوله : فلا عارية ) فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ثوبي كان استعارة لبدنه [ ص: 119 ] قوله : وأخذ منه الأذرعي امتناع إعارة فقيه إلخ ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة ، أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز ، لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسقاط حق ، ولعل هذا هو الذي فهمه الشارح عن الأذرعي ، وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ، ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح على محل واحد ، ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من السكن المذكور ويعيره لغيره .

أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا لا نزاع في جوازه ، ثم رأيت عبارة الأذرعي ونصها : قوله : أي المصنف وملكه المنفعة يقتضي أنه لا تصح إعارة الصوفي ، والفقيه سكنهما بالرباط والمدرسة ، وكذا كل من في معناهما ; لأنهم يملكون الانتفاع لا المنفعة انتهت .

وهو كما ترى لم يثبت حكما من عند نفسه حتى يتوجه عليه قول الشارح ولعل مراده إلخ ، وأيضا إذا كانت عبارته لا تصح إعارة الصوفي إلخ فكيف يتأتى ما ذكره الشارح فتأمل . ( قوله : وأب لابنه ) أي وأن يعير الأب ابنه للغير [ ص: 120 ] قوله : وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة إلخ ) هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف ; إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفه مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا تجوز مخالفته ; وبهذا يعلم أن الصورة أن يعلم أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال ، فمراده بالأتراك الفاعلين لذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه