حاشية الشبراملسي

( قوله : عدم لزوم الأجرة ) أي للبناء والغراس ، وقوله إليه : أي المعير ( قوله : وهي مولدة ) أي ليست في كلام العرب وإنما الذي في كلامهم على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم ( قوله : والإصلاح للبناء بغير آلة ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه كالجديد من الخشب والآجر ، أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا ( قوله : لم يلزمه ) أي المعير ( قوله : إلا بأجرة ) أي لدخوله وإلا فتقدم أن على المستعير أجرة الأرض مدة التوقف فتأمل ا هـ سم على منهج . لكن الذي تقدم للشارح قريبا أن الأوجه عدم لزوم الأجرة مدة التوقف ( قوله : كما أن سقي الشجر يحدث فيها زيادة عين ) هذا التوجيه يقتضي امتناعه لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية ، فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه ( قوله وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه إلخ ) لم يذكر حج قوله وقد علم إلخ ، ولعله تركه لأنه عين قوله أولا ونحوهما كاجتناء الثمرة ، وقد يقال : أراد الشارح بالثمار هنا الثمار الساقطة قبل أوان الجذاذ [ ص: 141 ] وبالثمر في قوله أولا كاجتناء الثمر ما يقطع وقت الجذاذ .

حاشية المغربي

( قوله : لأخذ الثمار بالأولى ) وقد مر أيضا