حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بيان حكم الغصب ( قوله : وانقسام المغصوب ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا ، وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها ، ويجوز أن المراد بالحكم بيان الضمان وهو غير ما يضمن به ( قوله : وما يضمن به المغصوب ) أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي ( قوله : تضمن نفس الرقيق ) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرق منه بقيمته ، وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي ( قوله : كسائر الأموال ) أي المتقومة وإلا فالمثلي [ ص: 159 ] من الأموال يضمن بمثله كما يأتي ، ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها ( قوله : بالقيمة في المغصوب ) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي في المثلي إذا فقد من أن الأصح فيه أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد ( قوله : من الغصب إلى التلف ) وفي غيره قيمة يوم التلف ا هـ حج . وهو شامل للمستام فيضمن على ما ذكره بقيمة يوم التلف : أي لائقا بالحال عادة ( قوله : فإن لم ينقص لم يلزمه شيء ) قياس ما يأتي فيما لو قطع الغاصب أصبعا زائدة ولم تنقص قيمته بالقطع أنه يعتبر هنا حاله قبل الاندمال ، اللهم إلا أن يقال : ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده

ثم رأيت في سم على حج كذلك ( قوله : أما الجناية ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من كلام سم وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق ، لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا فليتأمل . ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة ، وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه ا هـ سم على حج ( قوله : فإن ساواه نقص ) أي وجوبا ( قوله : أما هو ) أي الغاصب ( قوله : فيضمن بما نقص ) معتمد ، وقوله مطلقا ، أي ساوى المقدر أم زاد عليه ( قوله : إن تلفت بآفة ) أي بغير جناية أخذا من قوله وإن تلفت بجناية ( قوله : فإن نقصت ) أي القيمة وهو مستأنف ( قوله كأن سقط ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا ا هـ سم على حج : أي أما بالجناية فيضمن ، وقوله لزمه : أي بعد الاندمال ( قوله : وهو بيد البائع ) غرضه مجرد إفادة الحكم وإلا فالكلام في المغصوب . نعم بالنظر لما فسر به الشارح اليد العادية يكون استدراكا ( قوله : لم يكن ) أي المشتري وقوله فلا يلزمه إلا ما نقص . أي إلا [ ص: 160 ] بنسبة ما نقص إلخ ، وقوله وإلا أي بأن ألزمناه ، وقوله مع كونه أي ولا قائل به .

حاشية المغربي

[ ص: 158 ] فصل ) في بيان حكم الغصب [ ص: 159 ] قوله : مما هو مقدر ) بيان لنحو كف أي : ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي : والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن . ( قوله : فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه ) عبارة التحفة : فإن لم تنقص كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء انتهت . فلا حاجة لقول الشارح فإن نقصت ; لأنه فرض المتن وسقوط الذكر والأنثيين إنما يحتاج إليه للتمثيل لعدم النقص ، وسيأتي أنه لو كان القطع بجناية أنه يضمن ( قوله : فلا يلزمه إلا ما نقص ) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن بنسبة ذلك النقص ويجعل [ ص: 160 ] قابضا لمقابله ، فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن