حاشية الشبراملسي

( قوله : أو انتقل بنفسه ) أي كما لو نقله سيل أو ريح ( قوله : إن تعذر إحضاره حالا ) أي بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا ( قوله : من هربه ) أي الغاصب ( قوله : أي بأقصى قيمه ) لو زادت القيمة بعد ذلك فينبغي أخذ الزيادة كما في شرح الروض نقلا عن الإسنوي لأنه على ملكه ا هـ سم على حج . وقوله أخذ الزيادة : أي من الغاصب لأن المغصوب باق على ملك مالكه ( قوله : وقضيته ) أي قضية قوله ويملكها الآخذ ملك قرض ، وقوله بدلها : أي القيمة ( قوله : والأوجه خلافه ) أي فيجوز له الأخذ ويحرم عليه الوطء ، وعبارة الزيادي : فلو كانت أمة تحل له فهل يمتنع أخذها عن القيمة أخذا من قولهم إنه يملكها ملك قرض واقتراضها ممتنع أو يحل له أخذها ويمتنع عليه وطؤها ؟ المعتمد الثاني لأن أخذها حال ضرورة بخلاف القرض ا هـ ومع ذلك لو خالف ووطئ لا حد عليه ، [ ص: 165 ] ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها ( قوله : بخلاف القرض ) أي لأن صحته تتوقف على عدم حل الوطء فحيث جاز التملك للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض ( قوله : وتجب أجرة المغصوب ) أي على الغاصب ( قوله : وضمان جنايته ) أي المغصوب ، وقوله وإن أبق غاية ، وقوله وسلمت القيمة من جملة الغاية ( قوله : بعتق منه ) أي المالك ( قوله : أو موت في الإيلاد ) أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث ، فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر . وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة ا هـ سم على حج . وقول سم فيرد الوارث : أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب ، وقوله أيضا فيه نظر ولا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما ( قوله : ردها ) قال ع : لو زادت زيادة منفصلة فهي للمغصوب منه ويصور ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عرضا ا هـ .

وقوله عرضا : أي كالحيوان ( قوله : وليس له ) أي المالك ، وقوله مع وجودها : أي القيمة وقوله على تركه أي المغصوب ، وقوله في مقابلتها : أي القيمة ( قوله : بل لا بد من بيع بشرطه ) ومنه قدرة المشتري على تسلمه ، وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ، ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده ( قوله : ليس للغاصب حبسه ) أي المغصوب ( قوله : يمنع الحبس مطلقا ) أي أخذ بحق أو لا .

حاشية المغربي

( قوله : بدلها ) منصوب ب أخذ والضمير فيه للقيمة : أي بأن يعتاض الأمة عن القيمة ، وإلا فالقيمة لا تكون إلا من النقد بشرطه ، وانظر إذا رد الغاصب المغصوب في صورة الأمة هل يرد المالك مثل الأمة أو يرد القيمة [ ص: 165 ] قوله : والملك لا يستلزم حل الوطء ) صريح في أنه لا يحل له وطؤها فليراجع