حاشية الشبراملسي

( قوله : ثم لبسه ) خرج به ما لو لبسه قبل الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمه وهو العشرة ( قوله : فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التالف من أقصى قيمه ( قوله الحاصلة بعد التلف ) أي التلف لما ذهب من أجزائه بسبب اللبس كأن صار والربع بعد أن كان جديدا ( قوله : فكل واحد يسمى خفا ) لا يظهر هذا التفريع ، بل الذي يظهر أن الخف اسم لمجموعهما وأن الواحدة فردة خف لا خف ( قوله : أو أتلف أحدهما ) يجوز [ ص: 175 ] بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه : أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول : أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب ، وهذا أوفق بجعل " أو " في يد مالكه عطفا على الحال : أي أو حال كونه أو أحدهما في يد مالكه ، وقوله عطفا على غصب : أي لا على تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما ، وقوله غصبا بأن غصب أحدهما فأتلف أو تلف ا هـ سم على حج . أقول : لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية ( قوله لزمه ثمانية ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي ما لو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت ، وذلك أنه يقال : تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم يقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل ، فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر ، وما يخص الآخر مضمون عليه ( قوله : عما لو أتلفه ) أي الشخص ، وقوله فلا يلزمه : أي المتلف ( قوله : سوى درهمين ) أي والباقي على الغاصب . وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كون غصبهما معا ، وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب ، وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل المتلف ( قوله : في زوجي الطائر ) أي في إتلاف أحد زوجي إلخ وسمي كل زوجا لاقترانه بصاحبه .

حاشية المغربي

[ ص: 175 ] ( قوله : ما حصل من التفريق عنده ) لعل المراد عند التلف