حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو خرج بعضه بطل ) أي فيما يقابل من الشقص ( قوله : وخروج النقد نحاسا ) ظاهره وإن كان متمولا ، وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال : لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول ا هـ سم على حج .

وقد يشكل الجواب بما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة حيث قالوا فيه بصحة البيع وعدم ثبوت الخيار ، ولم ينظروا للظن المذكور ; فالأولى أن يقال : إن المسألة مصورة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن نحاسا ، وقد يدل لما ذكرناه ما نقلناه عن سم من قوله ينبغي إلخ ( قوله : كخروجه مستحقا ) ينبغي أن يستثنى المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها [ ص: 209 ] جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع سم على حج ( قوله : فلو خرج رديئا ) أي وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك ، لكن لا وجه حينئذ لقوله : والاستبدال ا هـ سم ( قوله : تخير البائع بين الرضا به والاستبدال ) إنما يظهر الاستبدال إذا باع بثمن في الذمة ، أما بالمعين الذي الكلام فيه فيتخير بين الرضا به والفسخ ، ثم رأيت في سم على منهج أن ما ذكروه من أن له طلب بدله إذا عين في العقد لا يخلو عن إشكال ، فإن القياس في المعين في العقد أن يتخير بين الفسخ والإمضاء ، وأما رده وأخذ بدله فلا فليتأمل ، ثم أوردت ذلك على م ر فحاول عبارة العباب على أن البدل في المعين طلب الأرش فليتأمل م ر ا هـ .

هذا الحمل إنما يتم لو كان إذا طلب الأرش ووافقه جاز أخذه وقد تقدم خلافه ( قوله : ورده البلقيني ) أي رد كلام البغوي ( قوله : قال والصواب ) أي قال البلقيني ( قوله : أصحهما اعتبار ما ظهر ) أي بعد العقد وهو مثل الرديء وقيمة المعيب ( قوله : وهو الأوجه ) من كلام م ر ظاهره أنه راجع لما ظهر من المعيب والرديء ، واستوجهه سم على حج حيث كان الشراء بالمعين كما هو الفرض ، وفي حاشية شيخنا الزيادي أن المعتمد الفرق بين المعيب والرديء .

وعبارته : المعتمد ما جرى عليه ابن المقري في المعيب دون الرديء ، فالواجب مثله جيدا كما جزم به ابن المقري في متن الروض أيضا ، ويحتاج للفرق بينهما ، اللهم إلا أن يقال : الرداءة أقوى منه لأنها وصف لازم ، بخلاف العيب فإنه يطرأ ويزول ا هـ .

ثم رأيت قوله الآتي : هذا والأوجه إلخ ( قوله : والأوجه الفرق بين المعيب والرديء ) أي فلا يجب على المشتري قبول الرديء ويجب قبول قيمة المعيب وهذا الأوجه موافق لقوله السابق وجزم به ابن المقري في المعيب وهو الأوجه [ ص: 210 ] قوله : ودفع عما فيها ) أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم : الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد ( قوله : إن لم يكن تبرع بتسليمه ) كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع ( قوله : ، وكذا إن علم في الأصح ) قد يشكل على ما تقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ إلخ من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك ، وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بحاله تقصير ينافي الفورية ، مع أنه شرع في الأخذ بدليل ذكر الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد أولا فليتأمل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا ا هـ سم على حج ( قوله : وإذا بقي حقه ) أي الشفيع ( قوله : تعين الثاني ) أي وعلى كل لا يضر تأخير إحضار البدل على ما اقتضاه إطلاقه ، ولكن قدمنا عن المؤلف أنه لا بد من أخذه في أسباب إبداله عقب ظهوره مستحقا وإلا بطل ا هـ .

وتقدم ما فيه

حاشية المغربي

( قوله : بطل أيضا ) أي : البعض فقط [ ص: 209 ] قوله : فلو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ ) هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله .

قال الشهاب ابن قاسم : إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال . ( قوله : وهو الأوجه ) أي فيبذل للمشتري المعيب دون الرديء كما يأتي ( قوله : ومسامحته موجودة فيهما ) أي : في الحط وقبول الرديء أو المعيب ( قوله : بخلاف الثمن ) أي : إذا حط أو بعضه . ( قوله : فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع ) أي : بخلاف الرديء ، والمعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده ; لأن ما قبله ثبت بالفرق المذكور ، وما بعده بالأولى ، وهذا الفرق يوافق ما مر عن البغوي ( قوله : والأوجه الفرق بين المعيب والرديء ) أي : فيدفع مثل المعيب بخلاف الرديء كما صرح به الزيادي في حاشيته ، ومعنى قوله إذ ضرر الرداءة أكثر : أي : على المشتري ، ثم انظر هل ما ذكر في المعيب يجرى [ ص: 210 ] فيما قبل اللزوم وما بعده ؟ ( قوله : تعين الأول ) وعليه فلا بد من الفور