حاشية الشبراملسي

( قوله : أو العامل أعمى ) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز ، لكن ينبغي أن لا تجوز مقارضته على معين كما يمتنع [ ص: 229 ] بيعه المعين ، وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله فراجعه ا هـ سم على منهج .

أقول : قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل ، وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب وتقدم في الشركة للمحشي على حج ما يوافق هذا النظر ، إلا أن يقال : ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا ( قوله : وله أن يشترط له إلخ ) لعل المراد أنه يشترط جزءا من الربح تقضي العادة بحصول مثله وهو يزيد في الواقع على أجرة المثل ، وإلا فشرط قدر معلوم كعشرة يفسد مطلقا ( قوله : أنه كإرادته السفر بنفسه ) وسيأتي أنه يجوز له السفر لإذن لكن لا يركب البحر إلا إذا تعين طريقا أو نص عليه ، وعليه كما يأتي أيضا حيث عرض الإذن في السفر بعد العقد ، أما لو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ( قوله : فإنه يحسب فيها ذلك ) أي ما زاد على أجرة المثل .