حاشية الشبراملسي

( فصل ) في بيان أن القراض جائز من الطرفين

( قوله : ولو في غيبة الآخر ) ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أنه لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل ا هـ ( قوله : ويحصل بقول المالك ) [ ص: 239 ] أي حيث لا غرض فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإنكار ا هـ حج ( قوله : ونحو ذلك ) كنقضته ولا تبع ولا تشتر ( قوله : وبإنكاره ) أي بنفس الإنكار ( قوله : ما وكل في بيعه ) شمل ذلك ما لو قال له بع هذا واشتر لي بثمنه كذا ثم باع المالك ما وكل في بيعه وقضيته أنه ليس للوكيل أن يشتري بالثمن الذي باع به المالك ما أذن للوكيل في شرائه به ، ولو قيل بأنه إنما ينعزل فيما وكله في بيعه لارتفاع محل الوكالة ، ولا ينعزل عن الشراء بالثمن لم يبعد قياسا على عامل القراض .