حاشية الشبراملسي

[ ص: 251 ] فصل ) في بيان الأركان الثلاثة

( قوله : الثلاثة الأخيرة ) وهي العمل والثمر والصيغة ، ومرت الثلاثة الأولى وهي العاقدان والمورد ، أما العاقدان ففي قوله تصح من جائز التصرف ، وأما المورد ففي قوله وموردها إلخ ( قوله : وهرب العامل ) أي وما يتبع ذلك كنصب المشرف إذا ثبتت خيانة العامل ( قوله : يشترط فيه ) أي عقد المساقاة ( قوله : غير قن ) ومن الغير أجير أحدهما ( قوله : وإلا نزلت على الوسط ) هذا مخالف لما مر في القراض من اشتراط تقدير نفقة الغلام فيه كالمساقاة في قوله وقد اعتبر nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ذلك في نظيره من عامل المساقاة ، فلعل ما ذكره هنا مبني على غير ما قدمه عنه ( قوله : ولا أجرة له في الثانية ) أي وله الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا حيث شرطت الثمرة كلها له ( قوله وإن جهل الفساد ) سواء علم الفساد أو جهله ، وتقدم نظيره في القراض فيما لو قال المالك وكل الربح لي ( قوله : وإنما ذكر هذا ) عبارة حج : واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله إلخ ، ثم قال : ولما بعده إلخ : أي وهي قوله والعلم [ ص: 252 ] بالنصيبين إلخ ، وهي الأولى لأن " ذكر " لا يتعدى باللام ( قوله : وللثاني عليه ) أي على العامل الأول الأجرة .

أما لو فسدت المساقاة مع المالك وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك . وقياس ما مر للشارح في عامل القراض من أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد لأنه عمل طامعا فيما أوجبه الشرع أنه هنا كذلك فيستحق الأجرة وإن علم الفساد ، إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل ، كما لو قال المالك في القراض وكل الربح لي ( قوله : إن جهل الحال ) قضية قوله قبل ولا شيء للعامل الأول أنه لا يرجع بما غرمه على المالك ( قوله : ومنها ) أي الجزئية ( قوله : لم يصح إلخ ) قال في شرحه : ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف ا هـ سم على حج ( قوله : ولهذا جزم ابن المقري ) معتمد ( قوله : ولو شرط ) أي في صلب العقد ( قوله : خلافا لبعض المتأخرين ) أي شيخ الإسلام ( قوله : والقنو ) هو مجمع الشماريخ ، أما العرجون وهو الساعد فللمالك ا هـ شيخنا زيادي ( قوله : وشرطها ) أي القنو والشماريخ ويحتمل الجريد وما بعده إلخ ، والظاهر الأول لأن الجريد وما بعده علم حكمه من قوله ولو شرط ذلك بينهما لم يجز إلخ ( قوله بطل قطعا ) وعلى قياسه البطلان إذا شرطت للمالك . وقد يفرق بقوة جانب المالك باستحقاقه للكل إلا ما شرط للعامل .

حاشية المغربي

[ ص: 251 ] ( فصل ) في بيان الأركان الثلاثة ( قوله : فيه ) أي في عقد المساقاة ( قوله : غير قن أحدهما ) مفهومه أنه لو شرط لقن أحدهما صح وصرح به في الروض ، لكن بالنسبة لقن المالك إذا عمل العامل بشرط أن يكون الجزء من الثمرة الذي جعله نفقة القن مقدرا فليراجع الحكم في قن العامل وفيما اقتضاه كلام الشارح من الإطلاق في المالك . ( قوله : نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل ) أي في غير الثمرة فهذا غير ما اقتضاه كلامه قبل في قوله غير قن أحدهما كما يعلم بمراجعة الروض كغيره ، لكن ما موقع التعبير بالاستدراك هنا ؟ وعبارة الروض مع بعض شرحه : فلو شرط المالك دخول البستان أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ولا يد لهم لم يضر ونفقتهم على المالك ، ولو شرطت الثمرة بغير تقدير جزء معلوم لم يجز ، أو شرطت على العامل وقدرت جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف ( قوله : وبما بعده ; ولأنه مع الاختصاص إلخ ) هكذا في نسخ الشارح ، ويجب حذف الباء من قوله بما بعده لأن ما بعدها معطوف على هذا من قوله وإنما ذكر هذا ، وكذا يجب حذف الواو من قوله ; ولأنه ، وعبارة التحفة : واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله ; لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما ولما بعده ; لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق إلى آخره ( قوله : على عينه ) أي أما على ذمته فتصح مساقاته كما مر [ ص: 252 ] قوله : وللثاني عليه ) أي : على العامل الأول ( قوله : بل قيل إنه تحريف ) هذا الاستدراك بالنسبة لما أفهمه قوله : على ما في الروضة من التبري المفيد لضعفه