حاشية الشبراملسي

( قوله إن عقدت إلخ ) أي سواء عقدت [ ص: 265 ] بلفظ إلخ فالمراد منه التعميم لا التقييد . ويرشد إلى ذلك الفرق الآتي بين العقد بلفظ الإجارة وبينه بلفظ البيع ( قوله : فيمتنع فيها ) الأولى التعبير بالواو وامتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس . نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ، ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم ( قوله : وإنما اشترطوا ذلك ) أي تسليم الأجرة ( قوله : ولم يشترطوه ) أي بناء على ما تقدم للشارح من أن المعتمد فيما ذكر أن الأحكام تابعة للفظ دون المعنى خلافا لابن حجر ثم ، أما هنا فعبارته كالشارح ( قوله : باشتراط قبض ) أي وعدم الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم ( قوله : محل العقد ) أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره .

حاشية المغربي

( قوله : بلفظ إجارة ) ، [ ص: 265 ] يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ ، وكان الأوضح أن يقول : سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم ; إذ المراد التعميم لا التقييد