حاشية الشبراملسي

فما معنى قوله وإن رجع إلخ ، [ ص: 310 ] اللهم إلا أن يقال : مراده بالإطلاق الاقتصار على شرط الإبقاء من غير تعرض إلى كونه بعد انقضاء المدة ( قوله : لو انتفع بها إلخ ) هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ، فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : كما بحثه الأذرعي ) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام ا هـ سم . ويلحق به نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة ، وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها ، وهل مثله مرض الراكب العارض له أو لا لإمكان الاستنابة من مرضه ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ثم رأيته صرح به في شرح الروض ( قوله : بجنح ليل ) الجنح بضم الجيم وكسرها طائفة منه ا هـ مختار ( قوله ضمنها فيه ) أي ضمان يد أخذا من قوله لاستعماله إلخ ، وعليه أجرة مثل اليوم الثالث ، وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده ، والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب عليه كما تقدم ( قوله : فأبق ضمنه ) هذا قد يشكل على ما مر من جواز السفر بالعين حيث لا خطر ، فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون الخدمة ، وما مر بما إذا استؤجرت العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع .

حاشية المغربي

[ ص: 310 ] قوله بل ليستثنى منه إلخ ) قد يقال : يلزم منه ما فر منه ثم رأيت الشهاب سم قال : إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا ; لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط ا هـ .

( قوله : إلا إن انهدم ) قال الشهاب المذكور : أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر ثم قال : تنبيه : هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ; فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا هـ .

( قوله : فأبق ضمنه مع الأجرة ) قال الشهاب المذكور : إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان ، أو ممتنعا خالف قوله فيما تقدم : أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ ، وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر ، قال : إلا أن يختار الأول ، ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط ، ثم نظر فيه بأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب ، وذكر أنه [ ص: 311 ] بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط ، قال : وقد علم ما فيه فليتأمل ا هـ .