حاشية الشبراملسي

( قوله : بموت متولي الوقف ) أي ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف ( قوله : نعم لو كان هو المستحق ) بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف ، فإن لم ينحصر الوقف فيه وأجر بدون أجرة المثل فهل تصح الإجارة في قدر نصيبه وتبطل فيما زاد تفريقا للصفقة أو في الجميع ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني لما تقدم أنه حيث شملت ولايته جميع المستحقين كان كولي المحجور عليه فلا يتصرف إلا بالمصلحة في المال ( قوله : وصححناها ) أي على الراجح أخذا مما سنذكره عن الشارح ( قوله انفسخت بموته ) عبارة الشارح في كتاب الوقف بعد قول المصنف وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة إلخ ما نصها : ومر أنه لو كان المؤجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره بأقل من أجرة مثله ، وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممن يأذن له في ذلك ا هـ . وبقي ما لو لم يكن النظر مستحقا وأذن له المستحق أن يؤجر بدون أجرة المثل فهل للناظر ذلك لأن الحق لغيره وقد أذن له في ذلك أم لا لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة وإجارته بدون أجرة المثل ولو بإذن المستحق لا مصلحة فيها للوقف ، فيه نظر ، والأقرب الثاني .