حاشية الشبراملسي

كتاب الهبة .

( قوله : من هب ) أي مأخوذة من هب إلخ ( وقوله والسنة ) أي كخبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=30080لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة } أي ظلفها شرح منهج .

والفرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما في الصحاح والقاموس وبفتح السين وكسر الفاء كما في المشكاة .

( قوله : وقيل بالتخفيف ) ، وعليه فالباء مضمومة لأنه من المفاعلة .

والمعنى أن بعضكم يحابي بعضا ( قوله : تذهب بالضغائن ) جمع ضغينة وهي الحقد ، يقال في فعله ضغن كطرب انتهى مختار [ ص: 405 ]

( قوله : ويحرم الإهداء ) وكذا غيره كالهبة كما هو ظاهر ا هـ سم ( قوله : في معصية ) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخر ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، فلو وهبه أو أهداه لحنفي ليصرفه في نبيذ كان من ذلك ( قوله : على ما يأتي ) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة ، والراجح منه الثاني ( قوله : وقسيمهما ) وهو الهبة المفتقرة لإيجاب وقبول .

( قوله : ومن ثم قدم إلخ ) يتأمل ا هـ سم على حج ، ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ما يشعر بالمعنى الأعم ، وليست إرادة المعنى مقتضية للتقديم ، اللهم إلا أن يقال : مخالفة الأسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم .

( قوله : والملك يحصل بعده ) أي بعد ما ذكر من الضيافة والعارية ، والمراد ما يأكله الضيف فإن المستعير لا يملك بالاستعارة شيئا ، ولا يرد أنه قد يعيره شاة للبنها أو نحو ذلك فإن الراجح فيه أن اللبن ونحوه مقبوض بالإباحة والشاة بالعارية فلم يملك بالعارية شيئا ، ولو أخر الضيافة عن العارية وأنث الضمير كما فعل حج كان أولى ، وقوله بعده أي من الوضع في الفم أو الازدراد أو التقديم له على الخلاف في ذلك والراجح منه الأول .

( قوله : والوقف ) في إخراج التمليك المذكور للوقف على هذا الوجه نظر فإن الشارح جعله شاملا لتمليك الدين والعين والمنفعة .

نعم هو ظاهر على أنه لا تمليك فيه أصلا من جهة الواقف .

( قوله : نحو البيع كالهبة ) عبارة حج : نحو البيع لأمر عرضي وهو كونه من الأضحية الممتنع فيها ذلك وبلا عوض نحو البيع إلخ ( قوله : وما اعترض به ) أي على زيادة الحياة في الحد ( قوله : ممنوع ) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالإيجاب ويتأخر الملك للقبول بعد الموت وسند المنع أنا لا نسلم أن صيغة الإيجاب بمجردها يحصل بها تمليك ( قوله : كوفاء الديون ) وفيه نظر لأن كونها كوفاء الديون لا يمنع أن فيها تمليكا ا هـ حج وكتب عليه سم : والنظر قوي جدا انتهى .

وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريغ لما في ذمته لا تمليك مبتدأ ، وكذا يقال في [ ص: 406 ] النذر والكفارة ، ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة ، وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام .

( قوله : وهي أفضل الثلاثة ) وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة ، إلا أن يقال : التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيره ( قوله : إذا اجتمع النقل والقصد ) أي أو النقل والاحتياج .

( قوله : إكراما ) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية ا هـ سم على حج .

وعليه فهدية العقار ممكنة لكن في حاشية شيخنا الزيادي عن حج امتناع هدية العقار لعدم تأتي النقل فيه ، وهو مناف لهذا البحث ولقول الشارح ولا يعارضه إلخ ( قوله : لأنه ) أي الإكرام ، وقوله إلى ذلك : أي مكان الموهوب له ، وقوله الرشوة مثلث الراء ، وزاد حج أو لخوف الهجو مثلا .

( قوله : فهدية أيضا ) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم بقي ما لو ملك غنيا بلا قصد ثواب الآخرة خارجا عن الصدقة ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ، ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال ، إلا أن يقال : هي هبة باطلة لعدم الصيغة ، ثم رأيت في شرح الروض ويلزمهم : أي السبكي والزركشي وغيرهما أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر ا هـ سم على حج : أي فيكون هبة باطلة كما قدمه إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها .

( قوله : فيما لا ينقل ) أي كالعقار ، وقوله صحة نذر إهدائه : أي ما لا ينقل .

حاشية المغربي

[ ص: 404 ] كتاب الهبة ( قوله : بالتشديد من المحبة ) أي : ويكون مجزوما في جواب الأمر ، وقوله : وقيل بالتخفيف من المحاباة : أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر ، وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس ، وما في حاشية الشيخ من أنه [ ص: 405 ] بضمها لم أعرف سببه . ( قوله : ويحرم الإهداء ) قد يقال هلا عبر بالهبة . ( قوله : على خلاف الغالب ) أي : من عدم ذكره للحد بالكلية ، وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أوهمه كلام الشيخ في الحاشية . ( قوله : فإنها إباحة ) يعني : الضيافة وإن كانت مقدمة في الذكر في نسخ الشارح ، ولعل تقديمها من الكتبة . ( قوله : وإنما الممتنع عليه نحو البيع كالهبة بثواب ) عبارة التحفة : وإنما الممتنع [ ص: 406 ] عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك انتهت ، ولا بد من هذه الزيادة المذكورة فيها في عبارة الشارح إذ هو محط الجواب كما لا يخفى . ( قوله : نعم إيهامه أنه إذا اجتمع إلخ ) أي : الذي ذكر المعترض أيضا [ ص: 407 ] كما يعلم من التحفة خلاف ما يوهمه كلام الشارح