حاشية الشبراملسي

( قوله : ويسمى ما يحتمل إلخ ) أي كما بين اليوم الأول والليلة والنصف الثاني في مثال الذاكرة للوقت ، وقوله : وما لا يحتمل : أي كما قبل السادس في مثال الذاكرة للقدر الآتي . وقوله : حيض بيقين انظر كيف يكون بيقين مع احتمال تغير العادة فليتأمل ، والاستحاضة لا تمنع تغير العادة كما يعلم من تصفح مسائلها فليحرر الجواب .

ويمكن أن يجاب بأن المراد أنه حيض بيقين ظاهرا لأن حكم الله في حق المعتادة ظاهرا أنها ترد لعادتها فليتأمل .

وقوله : ونصفه الثاني طهر بيقين فيه بحث أيضا ا هـ سم على منهج ( قوله : ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه ) والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذا الحال ولا في الحيض المشكوك [ ص: 354 ] فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد ، وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته وهي في زمن الشك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره لطهرها المحقق ، بخلاف الناسية لعادتها قدرا ووقتا فإنها مضطرة إلى فعله ، إذ لا زمن لها ترجو الانقطاع فيه حتى تؤمر بالتأخير إليه ، هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة زمن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا ، وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك لأنها إذا طافت زمن التحير احتمل وقوع الطواف زمن الحيض فليتأمل .

وقولنا لا آخر لوقته لا يقال : انتظارها للطهر المحقق مع الإحرام فيه مشقة شديدة .

لأنا نقول : يمكن دفع المشقة بما ذكروه من أن الحائض حيضا محققا تتخلص من الإحرام بالهجوم على الطواف مقلدة مذهب الحنفية أو غير ذلك مما يأتي في الحج كأن ترحل إلى أن تصل إلى حل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة .

وعبارة الشارح في فصل للطواف بأنواعه واجبات نصها : وسيأتي أيضا أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترحل ، فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر وتحل حينئذ من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود ، والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من منسكها بالتحلل ، بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة وقول الرافعي : ليس لها أن تسافر حتى تطوف ، قال غيره : إنه غلط منه ا هـ .

وقوله : بخلاف من طاف بتيمم إلخ : أي فإنه لا يحتاج إلى إحرام جديد لما علل به ( قوله : وما بين ذلك ) الذي يظهر أنه ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطف الانقطاع عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة .

فالمراد باحتمال الطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع .

والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين ، بل المراد احتمال طهر معه انقطاع فليتأمل .

وبعبارة أخرى قال : انظر ما المراد بالطهر بدون انقطاع مع تقدم الحيض يقينا في المثال ، وكأن المراد بالطهر والانقطاع الطهر بعد الانقطاع ، فالطهر قسمان أصلي بأن لا يتقدمه انقطاع حيض كما بين الأول والسادس في مثال ذاكرة القدر الآتي ، وطهر بعد الانقطاع كما هنا .

ويجوز أن يراد هنا باحتمال الطهر احتمال الطهر إن حصل منها غسل بعد اليوم والليلة ا هـ سم على منهج ( قوله : في العشر الأول ) هو بضم الهمزة وفتح الواو وبفتح الهمزة وتشديد الواو كما يفيده المصباح ، وسيأتي لنا في الاعتكاف زيادة إيضاح ( قوله : وبعده إلخ ) أي فيتوضأ [ ص: 355 ] في اليوم والليلة الواليين للحظة الأولى لكل فرض لأن ذلك حيض مشكوك فيه ، وتغتسل فيما بعدهما لكل فرض إلى اللحظة الأخيرة من الشهر لأنه طهر مشكوك فيه ( قوله : لا تحتمل الانقطاع ) أي فتتوضأ فيها لكل فرض ، و قوله والباقي يحتمله أي فتغتسل لكل فرض لاحتمال الانقطاع ( قوله : تحتمل الحيض والطهر ) أي فيحرم الوطء في جميعه لاحتمال الحيض ( قوله : إحدى عشرات الشهر ) أي عشرة من العشرات الثلاث المشتمل عليها الشهر ( قوله : كالأولى ) هي قوله فإذا قالت : دوري ثلاثون أولها كذا إلخ ( قوله : إن دم الحامل إلخ ) أي وإن خالف عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفته غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل ، وقوله : إذا توفرت شروطه منها أن لا ينقص عن يوم وليلة ، وعليه فلو رأت دون يوم وليلة ويعقبه الطلق واستمر الدم لا يكون الخارج مع الطلق حيضا ، ونظر فيه سم على حج ، والأقرب أنه حيض لأنه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ( قوله : وإن تعقبه الطلق ) أي جاء بعده .

قال في المصباح : وعقبه تعقيبا فهو معقب جاء بعده ا هـ بالمعنى ، ومثله ما لو خرج مع الطلق ( قوله : لا يحرم طلاقها فيه ) أي الحيض زمن الحمل ( قوله : ولا تنقضي العدة ) أي بالحيض إن كان إلخ ( قوله : وهي حامل من زنا ) بقي ما لو لم يعلم هل هو من زنا أو شبهة ، وحكمه أنه إن لم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا ، وعبارة الشارح في كتاب العدد بعد قول المصنف وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة ما نصه : ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا كما نقلاه وأقراه : أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج لها .

أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة .

فإن أتت به للإمكان منه لحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره ولم ينتف عنه إلا بلعان ا هـ [ ص: 356 ] قوله : انقضت العدة بالحيض ) أي ويحرم طلاقها فيه لتضررها بطول العدة فإن زمنه لا يحسب منها ( قوله : لم تنقض به ) أي الحيض ( قوله : والفرق بين الفترة والنقاء ) أي على الثاني ( قوله : وهذه النسخة ) هي قوله : بين أقل الحيض إلخ .

حاشية المغربي

[ ص: 353 ] قوله : ومقتضى كلامه إلخ ) هذا على جعل الضمير فيه راجعا إلى المتحيرة .

قال سم : ولا يتعين بل يجوز أن يكون راجعا إلى ما رجع إليه ضمير كانت في قوله أو كانت متحيرة ، وهي من جاوز دمها أكثر الحيض الذي هو مقسم لجميع الأقسام المتقدمة وادعى أنه المتبادر ، ولا يخفى أنه يبعده الإتيان به بصيغة الفعل دون المتقدمة حيث أتى بها بصيغة اسم الفاعل ، وأيضا مقابلة النسيان بالحفظ ، ولهذا عدل عنه الشارح كالشهاب ابن حجر [ ص: 354 - 355 ] قوله : إذا توفرت شروطه ) بخلاف ما إذا انتفى شيء منها كأن رأت يوما فقط ثم وضعت متصلا به كما نبه عليه سم