حاشية الشبراملسي

( قوله : جاز مطلقا ) أي للتملك والحفظ ، ثم لو أسلمت بعد ذلك فهل يجوز له وطؤها لملكه لها أو يتبين بطلان التقاطه فلا يجوز له وطؤها ؟ فيه نظر فليراجع من باب القرض .

ثم رأيت في سم على حج في باب القرض ما نصه : قوله ونحو مجوسية إلخ لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أم يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء ؟ فيه نظر ا هـ .

وفي حواشي الروض لوالد الشارح : لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء ( قوله : وينفق ) أي عليه ، وقوله من كسبه إن كان ، هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا هـ سم على حج .

أقول : يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد .

( قوله : بما إذا عرف رقه ) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا ( قوله : وبطل التصرف ) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه .

أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه .

حاشية المغربي

[ ص: 435 - 436 ] قوله : أو نحو بيعه ) كذا في شرح الروض ، وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط ; لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء أكان البائع أم المشتري