حاشية الشبراملسي

( فصل ) في الحكم بإسلام اللقيط . ( قوله للدار أو غيرها ) أي وما يتبع ذلك كالحكم بكفره بعد كماله ( قوله : ولو في زمن قديم ) معتمد أي فلا يحكم بإسلام اللقيط إذا وجد فيها إلا حيث كان بها مسلم كما يعلم من قول المصنف الآتي وفيها مسلم .

( قوله : كقرطبة ) مدينة بالأندلس .

( قوله : حتى في الأولى ) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط ، أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض ا هـ سم على حج .

( قوله : والأخيرتان دار إسلام ) أي كالأولى وإن أوهم عطف قوله أو بدار فتحوها صلحا خلافه ( قوله : يمكن كونه منه ولو مجتازا ) ظاهره أنه لا يشترط هنا مضي زمن يمكن في الحمل والولادة .

وهو ظاهر أخذا من قول حج بعد قول الشارح الآتي في دار الكفر [ ص: 455 ] وإلا فلا وهذا أوجه مما ذكره الأذرعي فتأمله .

ويفرق بين الدارين بأن شرف الأولى اقتضى الاكتفاء فيها بالإمكان وإن بعد فدخل المجتاز ، بخلاف الثانية فاشترط فيها قرب الإمكان ، وهو إنما يوجد عند السكنى لا الاجتياز ( قوله ما يقطع حكم السفر ) أي وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج .

( قوله : أنه لو كان مسلم ) أي رجل أو امرأة .

( قوله : وحينئذ فالأوجه إلخ ) معتمد .

( قوله : إمكانا قريبا ) بقي ما لو أمكن في البعض دون البعض فيحتمل أنه كما لو اشتبه مسلم بكافر ا هـ سم على حج .

ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الإسلام كما حكم بإسلام ونفي النسب فيهما لو كان في البلد مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكرا : أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم .

( قوله : والأقرب اعتبار إلحاق القائف ) أي فيما لو حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي إلخ .

( قوله : وفي النسوة إلخ ) معتمد وقوله أنه إن ثبت : أي بأن شهدن بولادة [ ص: 456 ] زوجة الذمي له ( قوله : عن حكم الإسلام ) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة والصوم ( قوله لكن في المهذب إلخ ) هذا هو المعتمد ( قوله : ما سبق من الخلاف ) أي والراجح منه الإقرار .

( قوله : ويحكم بإسلام الصبي إلخ ) [ تنبيه ] مقتضى حكمهم بإسلام اللقيط تارة وكفره أخرى أن لقاض رفع إليه أمر لقيط الحكم بكفره فيما نصوا على كفره وهو ظاهر ، وأما ما قيل لا يجوز لقاض أن يحكم بكفر أحد فإن فعل كفر لأن الحكم بالكفر رضا به ا هـ فهو غلط قبيح ، إذ يلزم عليه أن لا يحكم برده أحد ولا بكفر لقيط وهو فاسد ، وأفسد منه ما علل به لأن الحكم بالكفر ليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه فلا رضا به ، ويلزمه أن لا يحكم بنحو زنا لأنه رضا به .

نعم له إذا أسلم مميز أن يحكم بعدم صحة إسلامه إذا احتيج إليه لا بكفره إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية ، وكذا يقال في أطفال الكفار لأنهم في الجنة فلا يطلق الحكم بكفرهم ا هـ حج .

وكتب عليه سم ما نصه : قوله وما قيل إلخ أفتى شيخنا الرملي بما يوافقه فإنه أفتى في صغير من أولاد الذميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لا يجوز للقاضي الحكم بكفره لأن الرضا بالكفر كفر ولا يصح الحكم به فللمخالف الحكم بإسلامه ا هـ .

وقوله ليس معناه إلخ قد يقال بل كان به نفسه لم يقتض الرضا ، لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ، ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به ، وقوله لا بكفره إلا بالنسبة إلخ قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية ا هـ .

( قوله : بعد موت أصله ) ع أنظر لو مات الصغير ثم الأب هل يتبعه بعد الموت كعكسه حتى يدفن في مقابر المسلمين فليراجع ا هـ سم على منهج ؟ أقول : الظاهر عدم التبعية لقطع الأحكام الدنيوية بالموت ، ونقل بالدرس عن بعض الهوامش خلافه وفيه وقفة ، ويقال على تسليم صحة ما ببعض الهوامش فيمكن توجيهه بأن مراعاة جهته وشرفه اقتضى ذلك كما لو ولد بعد موت أصله المسلم وإن بعد .

( قوله : فهو مسلم ) أي تجرى عليه أحكام المسلمين .

ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة ، وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له .

( قوله : وإن ارتد ) أي الأحد .

( قوله : ولو علق بين كافرين ) أي حصل أو وجد .

ويجوز قراءته للمفعول : أي علق به بين كافرين ( قوله : وإن علا ) [ ص: 457 ] فيه مسامحة بعد فرضه الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما ( قوله : ولو أمكن احتلامه فادعاه ) أي فادعى بعد إسلام أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الأحد حتى لا يتبعه في الإسلام .

( قوله : غير ظاهر ) هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ، ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماد الثاني وهو كلام أبي زرعة وعبارته ، وقد سئلت عن يهودي أسلم ثم وجد بنته مزوجة فادعى صباها لتتبعه وادعت البلوغ هي وزوجها فأفتيت بأنه يصدق ، أما في دعوى الاحتلام فلما تقرر أن الاحتياط للإسلام اقتضى مخالفة القاعدة من تصديق مدعي البلوغ بالاحتلام ، وأما في دعوى السن أو الحيض فبالأولى لإمكان الاطلاع عليهما فكلف مدعي أحدهما البينة وقد صرحوا بأنه لو باع أو كاتب أو قتل ثم ادعى صبا يمكن صدقه بخلاف ما لو زوج لأن النكاح يحتاط له ويجري بين الناس ، فكون الولي صبيا بعيد جدا فلم يلتفت إليه وإن أمكن والمجنون المحكوم بكفره يلحق أحد أبويه إذا أسلم كالصبي .

( قوله : يلغي قوله المانع له ) أي للإسلام .

( قوله : وكالصبي فيما ذكر ) أي من الحكم بإسلامه .

( قوله : بخلافه على الأول ) يعني أنا إذا قلنا من وصف الكفر بعد بلوغه كافرا صلى إذا بلغ ولم ينطق بكفر ولا إسلام يطالب بكلمة الإسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ ، وإن قلنا إذا نطق بالكفر صار مرتدا إذا بلغ بعد الحكم بإسلامه ولم ينطق بكفر لا يطالب بكلمة الإسلام لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به .

( قوله : إذ تركه ) أي التلفظ ( قوله : ما لم يسلم بنفسه إلخ ) قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه تبعا نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ في الكفر .

( قوله : أو مفرع على وجوب التلفظ ) هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا إلخ فتأمله سم على حج .

أقول : قد يجاب بأن المراد أن القائلين بالثاني لم ينظروا إلخ ، وقوله إن كان معه كافر : أي مشارك في سببه .

( قوله : ومراده به ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل خاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري [ ص: 458 ] كما في المصباح ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع ، قال تعالى { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } وتجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث فيقال طفلة وأطفال وطفلات .

( قوله : فلا يحكم بإسلامه ) من تتمة كلام القاضي ( قوله : لا أبويه في الأصح ) أي فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك ، وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلا ، ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر ، وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها ا هـ سم على حج .

( قوله : ثم أسلما ) أي أو أحدهما .

( قوله : فإن قلنا يملكه كله فكذلك ) أي لم يحكم بإسلامه .

( قوله : أوغنيمة وهو الأصح ) عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطء السراري : عن الجويني والقفال والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي ا هـ .

وعبارة حج هنا : فإن قلنا يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين ( قوله : ولو سباه مسلم وذمي ) هذا داخل في عموم قوله أولا وإن كان معه كافر كامل إلخ ، إلا أن يقال : أراد بالكافر الأول الحربي .

( قوله : وإلا فالدية مغلظة في ماله ) [ ص: 459 ] أي إن كان .

( قوله : لا بعد البلوغ ) أي لا إن قتل المحكوم بإسلامه بعد البلوغ إلخ فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة .

( قوله : بل تجب ديته ) أي وتوضع في بيت المال أيضا ( قوله : فيحبس قاطعه إلخ ) أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة .

( قوله : ولا لصبي غني أو فقير ) أي لأن له أمدا ينتظر .

( قوله : وفارق نحو صلاته ) أي حيث صحت من المميز ، وقوله بأنه لا يتنفل به : أي بالإسلام .

( قوله : ويكون من الفائزين اتفاقا ) أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم ، وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين ا هـ سم على حج .

حاشية المغربي

[ ص: 454 ] ( فصل ) في الحكم بإسلام اللقيط [ ص: 455 ] قوله : واعلم أنه يؤخذ من اكتفائهم إلخ ) مراده به الاعتراض على الأذرعي ، وحاصله أن الذي يؤخذ من كلامهم خلاف ما أخذه الأذرعي فلا اعتراض عليهم .

واعلم أيضا أن والد الشارح أجاب في حواشي شرح الروض عن تنظير الأذرعي بأنه لما أمكن كون البعض منه على غير بعد واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج المسلم إلى الكفر انتهى . وهو مخالف لما استوجهه ولده فيما يأتي من أنه لا بد من الإمكان القريب ، على أنه قد يتوقف فيما ذكره من الحكم بإسلام الجميع ; لمخالفته ما ذكروا في الجنائز من أنه لو اشتبه صبي مسلم بصبي كافر وبلغا كذلك أنهما لا يعاملان معاملة المسلمين وسيأتي آخر الباب . ( قوله : إذا لم يكن في المحبوسين امرأة ) ظاهره وإن كانت ذمية وهي غير حليلة لذلك المسلم ، ولعل وجهه أن احتمال وطء الشبهة مثلا قائم فلا ينافي ما سيأتي قريبا من أن ولد الذمية من زنا المسلم كافر فتأمل . ( قوله : إن ثبت بهن النسب ) أي بأن شهدن على الولادة . [ ص: 456 - 457 ] قوله : المحكوم بكفره ) وصف المجنون : أي فلحق أحد أبويه . ( قوله : بخلافه على الأول ) انظره مع كوننا حكمنا بردته ; لأن الصورة أنه وصف الكفر ، إلا أن يقال : إن هذا البناء مبنى القولين لا على نفس القولين [ ص: 458 ] قوله : أو غنيمة وهو الأصح ) سيأتي له في قسم الفيء والغنيمة خلاف هذا الصحيح وهو أنه يملكه كله ، وصححه [ ص: 459 ] الشهاب حج هنا ( قوله : بين الأحكامين ) فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا