حاشية الشبراملسي

( قوله : مختار عند الوصية ) قيد لكل من قوله مكلف إلخ ( قوله : وماله ) أي والحال ، وقوله : عندنا بالأمان مفهومه أنه إن لم يكن له مال عندنا وقت الوصية لم تصح ، وإن صار ماله عندنا وقت الموت أو أسلم ، ولعله غير مراد ; لأنهم إنما احترزوا به لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها ( قوله : من أن القصد منها ) أي الوصية ( قوله : وهو لا عمل له ) أي الكافر ( قوله : ومن ثم صحت ) على أنه قد يقال : إنه يجازى عليها في الدنيا ، وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد الموت ( قوله : هل يعود الحجر بطرو السفه إلخ ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم ( قوله : تصح وصيته جزما ) دعوى الجزم ينافي ما تقدم من قوله وإن أتى فيه خلاف إلخ ، إلا أن يقال قوله : فالسفيه إلخ تفريع على قوله في تعليل الطريق الثاني للحجر عليه ، فلا ينافي [ ص: 42 ] أن فيه خلافا مفرعا على ما ذكر ( قوله : بخلاف السكران ) أي المتعدي فتصح وصيته ( قوله : ولا رقيق كله ) أما المبعض فسيأتي في قوله ولو عتق بعضه إلخ ( قوله : أما إذا أذن السيد للمكاتب ) أي كتابة صحيحة ، وقوله : فيها أي الوصية ( قوله : ولو عتقا ) أي ولو كان ما أوصى به المبعض عتقا ( قوله : خلافا لبعضهم ) منهم ابن حجر ( قوله : وهو ) أي المبعض ، وقوله : من غير أهله أي الولاء ( قوله : وقيل إن عتق ) أي الرقيق ( قوله : ويرد بنظير ما مر ) أي وهو أنه لا نظر لرقه ; لأن لصحة عبارته مع أهليته للولاء حال العتق عند صاحب هذا الوجه ، ويرد بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته حتى إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : وشمل الحد المحجور عليه إلخ ) عبارة الدميري : واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته ، إلا على قولنا إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه