حاشية الشبراملسي

( قوله وزوجته وقنه ) أي أو القاضي أيضا وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم ( قوله : نعم له كما يأتي ) الأولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره ; لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا ( قوله : حيث لم تزل يده ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا ( قوله : أو الأول ) أي وإن ضمن الأول ( قوله : ويلزم القاضي قبول عين ) وهو واضح وإن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه ، وحمل ما هنا على إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر ، فإن الكلام [ ص: 116 ] على الإيداع عند العذر يأتي قريبا ( قوله : بخلاف الدين ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر لفلس أو حجر أو فسق وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا ( قوله : المضمونة ) أي بل لا يجوز له أخذها ( قوله : أي مباح ) وقضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فشمل المكروه ( قوله : لا إن لازمه ) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه ( قوله : أو يضعها ) عطف على قوله أو يحملها .

حاشية المغربي

( قوله : بالتقصير فيها ) لا يخفى أن هذا الصرف صار متعلقا بقول المصنف وقد تصير مضمونة بدلا عن قول المصنف بعوارض وانظر بماذا يصير هذا متعلقا حينئذ ، ولا يصح تعلقه بالتقصير كما لا يخفى وكذلك لا يصح كونه بدلا منه فليتأمل ( قوله : وله أسباب ) أي للتقصير ( قوله : والقرار على من تلفت عنده ) أي ما لم يكن الثاني إذا تلفت عنده جاهلا كما يعلم مما يأتي وصرح به هنا حج ( قوله : أو الأول ) مراده عطفه على قوله الثاني من قوله فإن شاء ضمن الثاني لكن العبارة حينئذ غير منسجمة ، وعبارة التحفة في الأولى نصها : فإن ضمن الثاني إلخ ، فصح له هذا العطف فكان على الشارح حيث [ ص: 116 ] عدل عنها أن يزيد واوا قبل قوله رجع