حاشية الشبراملسي

( قوله : الأحوج فالأحوج ) أي وتملكهما بالإفراز أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكونه ( قوله : ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان يأخذ سهم أمه ) أي نيابة عنها في القبض فقط لا أنه كان يأخذه لنفسه ( قوله ويؤخذ منه ) أي من قوله كالإرث ، وقوله لم يسقط : أي وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أو لا ويفرق ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويفرق بأن ذمم أهل الزكاة اشتغلت بحق المستحقين وصاحب الدين إذا امتنع من قبوله أجبر عليه لتفريغ ذمة من عليه الدين ولا كذلك أهل الفيء ، ثم قضية عدم سقوطه حفظه إلى الرضا بأخذهم إياه ، فإن أيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح ، ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف ( قوله : ووجوب تعميمهم ) شمل ذلك الأصل مع فرعه [ ص: 138 ] والأبعد مع وجود الأقرب وإن كان الأقرب يحجبه في الإرث كالأعمام والإخوة وأولادهم مع وجود ابن الميت أو ابن ابنه .

حاشية المغربي

( قوله : ولا يقدم حاضر بموضع الذب إلخ ) انظر ما الداعي لذكر هذا هنا مع أنهم إنما يأخذون بجهة القرابة ولا مدخل للذب فيها ، ثم رأيت في نسخة [ ص: 138 ] موضع الفيء بدل الذب