الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
- كتاب النكاح
- فصل الخطبة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي
صفحة
205
( وتحرم ) على عالم بالخطبة وبالإجابة وبصراحتها وبحرمة الخطبة على الخطبة [ ص: 204 ] ( خطبة على خطبة من ) جازت خطبته وإن كرهت و ( قد صرح ) لفظا ( بإجابته ) ولو كافرا محترما للنهي الصحيح عن ذلك والتقييد بالأخ فيه للغالب ولما فيه من الإيذاء والقطيعة ويحصل التصريح بالإجابة بأن يقول له المجبر ومنه السيد في أمته غير المكاتبة والسلطان في مجنونة بالغة لا أب لها ولا جد ، أو هي والولي ولو مجبرة في غير الكفء ، أو غير المجبرة وحدها في الكفء وقد عين ، أو وليها وقد أذنت في إجابته ، أو أذن في تزويجها ولو من غير معين كزوجني من شئت ، ولا بد من إذن مكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها وكذا مبعضة لم تجبر وإلا فمنه مع وليها أجبتك مثلا وذلك لأن القصد إجابة لا يتوقف العقد بعدها على أمر متقدم عليه ، ولا يقوم سكوت بكر غير مجبرة مقام تصريحها خلافا لما نص عليه في الأم فقد نقله الشيخان عن الداركي نقل الأوجه الضعيفة ، والفرق بينه وبين الاكتفاء به في استئذانها في النكاح أنه يستحى منه ما لا يستحى في إجابة الخطبة .
والأوجه في رضيتك زوجا أنه صريح كأجبتك خلافا لمن رجح كونه تعريضا وخرج بمن عين ما لو قالت له زوجني ممن شئت فإنه يحل لكل أحد خطبتها كما نص عليه : أي قبل أن يخطبها أحد كما في البحر ، وقول الإسنوي وحل لكل أحد خطبتها على خطبة غيره بحسب ما فهمه ، وعلى الأول فلا خصوصية لهذه ( إلا بإذنه ) أي الخاطب له من غير خوف ولا حياء ، أو إلا أن يترك ، أو يعرض عنه المجيب ، أو يعرض هو كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه كما نقله الإمام عن الأصحاب ، ومنه سفره البعيد المنقطع ، وقيس بالإذن والترك المذكورين في الخبر ما ذكر .
( فإن لم يجب ولم يرد ) بأن لم يذكر له واحد منهما ، أو ذكر له ما أشعر بأحدهما ، أو بكل منهما ( لم تحرم في الأظهر ) المقطوع به في السكوت إذ لم يبطل به شيء مقرر ، وكذا إن أجيب تعريضا مطلقا ، أو تصريحا ولم يعلم الثاني بالخطبة ، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة ، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح ، أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة ، أو علم بها وحصل إعراض منهما ، أو من أحدهما ، أو حرمت الخطبة ، أو نكح من يحرم جمع المخطوبة معها ، أو طال الزمن بعد الإجابة بحيث يعد معرضا ، أو كان الأول حربيا أو مرتدا الأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو إذنه ، أو إعراضه ، والمرتد لا ينكح ، وطرو ردته قبل الوطء يفسخ العقد فالخطبة أولى .
والثاني تحرم لإطلاق الخبر وقطع بالأول في السكوت لأنها لا تبطل [ ص: 205 ] شيئا ، ومن خطب خمسا معا ، أو مرتبا لم تجز خطبة إحداهن حتى يحصل إعراض ، أو يعقد على أربع .
ويستحب خطبة أهل الفضل من الرجال ، فمن خطب وأجاب والخاطبة مكملة للعدد الشرعي ، أو لم يرد إلا واحدة حرم على امرأة ثانية خطبته بالشروط السابقة ، فإن لم يكمل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقا لإمكان الجمع .
والأوجه في رضيتك زوجا أنه صريح كأجبتك خلافا لمن رجح كونه تعريضا وخرج بمن عين ما لو قالت له زوجني ممن شئت فإنه يحل لكل أحد خطبتها كما نص عليه : أي قبل أن يخطبها أحد كما في البحر ، وقول الإسنوي وحل لكل أحد خطبتها على خطبة غيره بحسب ما فهمه ، وعلى الأول فلا خصوصية لهذه ( إلا بإذنه ) أي الخاطب له من غير خوف ولا حياء ، أو إلا أن يترك ، أو يعرض عنه المجيب ، أو يعرض هو كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه كما نقله الإمام عن الأصحاب ، ومنه سفره البعيد المنقطع ، وقيس بالإذن والترك المذكورين في الخبر ما ذكر .
( فإن لم يجب ولم يرد ) بأن لم يذكر له واحد منهما ، أو ذكر له ما أشعر بأحدهما ، أو بكل منهما ( لم تحرم في الأظهر ) المقطوع به في السكوت إذ لم يبطل به شيء مقرر ، وكذا إن أجيب تعريضا مطلقا ، أو تصريحا ولم يعلم الثاني بالخطبة ، أو علم بها ولم يعلم بالإجابة ، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح ، أو علم كونها به ولم يعلم بالحرمة ، أو علم بها وحصل إعراض منهما ، أو من أحدهما ، أو حرمت الخطبة ، أو نكح من يحرم جمع المخطوبة معها ، أو طال الزمن بعد الإجابة بحيث يعد معرضا ، أو كان الأول حربيا أو مرتدا الأصل الإباحة مع سقوط حقه بنحو إذنه ، أو إعراضه ، والمرتد لا ينكح ، وطرو ردته قبل الوطء يفسخ العقد فالخطبة أولى .
والثاني تحرم لإطلاق الخبر وقطع بالأول في السكوت لأنها لا تبطل [ ص: 205 ] شيئا ، ومن خطب خمسا معا ، أو مرتبا لم تجز خطبة إحداهن حتى يحصل إعراض ، أو يعقد على أربع .
ويستحب خطبة أهل الفضل من الرجال ، فمن خطب وأجاب والخاطبة مكملة للعدد الشرعي ، أو لم يرد إلا واحدة حرم على امرأة ثانية خطبته بالشروط السابقة ، فإن لم يكمل العدد ولا أراد الاقتصار على واحدة فلا حرمة مطلقا لإمكان الجمع .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن كرهت ) أي بأن كان فاقد الأهبة وبه علة ( قوله : كزوجني من شئت ) أجبتك مثلا ا هـ .
حج ( قوله : لم تجبر ) أي بأن كانت ثيبا ( قول وإلا فمنه ) أي من السيد ( قوله : مقام تصريحها ) خلافا لحج ( قوله : وخرج بمن عين ) أي في قوله وقد عين ، أو وليها إلخ ( قوله : أو إلا أن يترك ) بأن تصرح بعدم الأخذ فلا ينافي قوله الآتي أو يعرض هو إلخ ( قوله ومنه سفره البعيد ) ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية ا هـ .
( قوله : وطرو ردته ) أي حتى لو عاد للإسلام لا يعود حقه ( قوله : لأنها لا تبطل ) أي [ ص: 205 ] الخطبة ( قوله : أو مرتبا ) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة ، أو نحو أخت زوجته . وقضيته الحرمة عند الإطلاق .
حاشية المغربي
( قوله : وقد عين ) انظر ما معناه مع أن الإجابة المعتبرة لا تكون إلا لمعين ، فالتعيين معتبر في الكل ولا يصح أن يراد ، وقد عين في الإذن وإن اقتضاه قوله الآتي وخرج بمن عين إلخ ، إذ لا إذن هنا ; لأنها مجيبة بنفسها وحدها ، وهذا القيد ليس في التحفة التي ما هنا عبارتها حرفا بحرف ( قوله : أجبتك مثلا ) هذا مقول القول ( قوله : وخرج بمن عين ) قد عرفت ما في المخرج منه ما يعرفك ما في هذا المخرج ، على أنه لا يلاقي موضوع المخرج منه كما لا يخفى ، على أن ما ذكره فيه أمر معلوم لا توقف فيه ، وأما ما توهمه الإسنوي من هذا النص فهو مدفوع بما تقدم في الشرح من قوله ولو من غير معين كزوجني من شئت فالحاصل أنه كان ينبغي حذف المخرج والمخرج منه ( قوله : أو إلا أن يترك ) أي بأن [ ص: 205 ] يصرح بالترك حتى لا يتكرر مع الإعراض الآتي ( قوله : ويستحب خطبة أهل الفضل ) المصدر مضاف لمفعوله
( قوله : وإن كرهت ) أي بأن كان فاقد الأهبة وبه علة ( قوله : كزوجني من شئت ) أجبتك مثلا ا هـ .
حج ( قوله : لم تجبر ) أي بأن كانت ثيبا ( قول وإلا فمنه ) أي من السيد ( قوله : مقام تصريحها ) خلافا لحج ( قوله : وخرج بمن عين ) أي في قوله وقد عين ، أو وليها إلخ ( قوله : أو إلا أن يترك ) بأن تصرح بعدم الأخذ فلا ينافي قوله الآتي أو يعرض هو إلخ ( قوله ومنه سفره البعيد ) ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية ا هـ .
( قوله : وطرو ردته ) أي حتى لو عاد للإسلام لا يعود حقه ( قوله : لأنها لا تبطل ) أي [ ص: 205 ] الخطبة ( قوله : أو مرتبا ) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة ، أو نحو أخت زوجته . وقضيته الحرمة عند الإطلاق .
حاشية المغربي
( قوله : وقد عين ) انظر ما معناه مع أن الإجابة المعتبرة لا تكون إلا لمعين ، فالتعيين معتبر في الكل ولا يصح أن يراد ، وقد عين في الإذن وإن اقتضاه قوله الآتي وخرج بمن عين إلخ ، إذ لا إذن هنا ; لأنها مجيبة بنفسها وحدها ، وهذا القيد ليس في التحفة التي ما هنا عبارتها حرفا بحرف ( قوله : أجبتك مثلا ) هذا مقول القول ( قوله : وخرج بمن عين ) قد عرفت ما في المخرج منه ما يعرفك ما في هذا المخرج ، على أنه لا يلاقي موضوع المخرج منه كما لا يخفى ، على أن ما ذكره فيه أمر معلوم لا توقف فيه ، وأما ما توهمه الإسنوي من هذا النص فهو مدفوع بما تقدم في الشرح من قوله ولو من غير معين كزوجني من شئت فالحاصل أنه كان ينبغي حذف المخرج والمخرج منه ( قوله : أو إلا أن يترك ) أي بأن [ ص: 205 ] يصرح بالترك حتى لا يتكرر مع الإعراض الآتي ( قوله : ويستحب خطبة أهل الفضل ) المصدر مضاف لمفعوله
التالي
السابق
الخدمات العلمية
