حاشية الشبراملسي

( قوله : لأنه لا مطلع ) أي اطلاع لأنه مصدر ميمي ( قوله : وقوله ذلك ) أي نويت ( قوله : اشترط اللفظ الصريح ) أي في الاستخلاف بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلا ( قوله : ولو قال زوجك الله بنتي لم يصح ) [ ص: 213 ] أي بخلاف ما لو قال طلقك الله فإنه ينفذ ، لأن ما لا ينفذ من الشخص منفردا إذا أضافه إلى الله كان كناية ، وما ينفذ منه منفردا يكون صريحا ( قوله : ونويا معينة ) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد وهو ظاهر وبقي ما لو زوجها الولي ثم مات ثم اختلفت الزوجة مع الزوج في أنها المسماة بأن قالت لست المسماة وقال الشهود بل أنت المسماة فهل العبرة بقولها أو بقول الشهود فيه نظر ، والأقرب الأول ، وبقي أيضا ما لو قالت لست المسماة في العقد وقال الشهود بل أنت المقصودة بالتسمية ، وإنما الولي سمى غيرك في العقد غلطا ووافقهما الزوج على ذلك ، فهل العبرة بقولها لأن الأصل عدم النكاح أو العبرة بقول الشهود ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن الأصل عدم الغلط ( قوله : ولا يكفي زوجت ابنتي أحدكما مطلقا ) نوى الولي معينا منهما أو لا على ما اقتضاه إطلاقه وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج ( قوله : بخلاف البيع ) ظاهر في أن قبلت كناية في البيع فيحتاج إلى نية وقضية ما في البيع خلافه ( قوله : إلى آخره ) أي فلانة ( قوله : ، أو زوجتها ) أي فلا يغني واحد منهما عن القبول ( قوله : لأن الزوج غير معقود عليه ) عبارة الزيادي : قوله أما الكناية في المعقود عليه إلخ ومثل الزوجة الزوج إذا نويا معينا بأن قال زوج بنتك ابني ، وهو مخالف لما اقتضاه كلام الشارح من البطلان في زوجت ابني من بنتك

حاشية المغربي

( قوله : اشترط اللفظ الصريح ) أي في الاستخلاف ، [ ص: 213 ] ولا تكفي الكناية على المذهب